كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أن عدد الموقوفين أمنياً في السجون بلغ 2300 موقوف، بينهم امرأة واحدة فقط، متهمة بتمويل بعض الأعمال الإرهابية، مشيرة إلى أن هناك توجهاً لإغلاق ملفاتهم وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم الموجهة ضدهم، مع متابعة أوضاع بقية المسجونين وإحالتها للمحاكم.
وأوضح الناطق الرسمي للجمعية الدكتور صالح الخثلان، أن عدد الموقوفين انخفض منذ متابعة الجمعية لهذا الملف من 4000 موقوف إلى 2300 موقوف، هم في مرحلة التحقيق حالياً، مبيناً أنه من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إطلاق سراحه، وفي حال ثبوت التهم الموجهة إليه سيحال للمحاكمة لتقرير عقوبة بحقه أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها في السحن، على حد قوله.
وأشار وفقاً لصحيفة “الوطن”، إلى أن الجمعية تقوم بزيارة الموقوفين بشكل دائم، مضيفاً أنها تقوم بالنظر في القضايا التي يثبت إيقاف المتهم فيها بطريقة غير نظامية، أو عدم إحالته للمحاكمة خلال ستة أشهر الأولى من سجنه.
