قالت مصادر متعددة بهيئة تطوير مدينة الرياض، الجهة المشرفة على تنفيذ مشروع “ميترو الرياض” أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يسمى بـ”الشرطة الدينية”، كان هو صاحب الصوت الأعلى والنفوذ في فرض رأيه وإلزام الجهات الأخرى في اللجنة بالعمل على مبادئه.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة إيلاف التي تقضي نهاراتها في “معارك” مع مندوبي هيئة الأمر بالمعروف، إن الجهاز المثير حتى بتحديثه، رفض التوقيع على أي محضر اجتماع دون الأخذ بما جاء به، وتمخضت أبرز اشتراطاتهم في فرض “الفصل” بين العائلات والأفراد داخل كل عربة، إضافة إلى اشتراطاتهم المعتادة في اللباس والمظهر الخارجي.
وفيما تحاول بقية أجهزة اللجنة المتعددة توضيح موقفها في “مبادئ” جهاز الهيئة، الذي يحاول الدفاع بقوله عن “الأعراض”، لم يكن أمام الجهات الأخرى سوى الرضوخ لطلب الهيئة الدينية وإلباس ميترو الرياض “حجابًا” إسلاميًا على حد وصف أحد رجالات المشروع الحلم.
الجهاز الحكومي الديني المثير، استبشر البعض من السعوديين فيه تطورًا بعد تعيين رئيس جديد، وهو عبداللطيف آل الشيخ، دارت شكوك وكلمات بعض المتدينين المتزمتين كثيرًا عليه، إلا أنه كان صاحب الحضور الأكبر إعلاميًا مقارنة بزمن تعيينه في منصبه منذ شباط/ فبراير 2012.
حضور آل الشيخ الإعلامي كان محاولة لتوسيع محيط حبل الخنق المجتمعي الذي تعيشه الهيئة منذ سنوات عديدة، بفعل تجاوزات كبيرة من رجال الميدان الذين يمارسون أعمالهم تحت غطاء ضوابط الهيئة الغائبة عن العديد من مكونات المجتمع السعودي.
وفيما حاولت الهيئة الدينية تقريب وجهات النظر مع وزارة العمل بشأن تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، إلا أنها ووفقًا لحديث مصادر “إيلاف” داخل منطقة هندسة ميترو الرياض، ترى أنه من الأولى توقيع مذكرات التفاهم لتكون لدى الجهات الخدمية فرصة كبرى لتحديث كثير من مشاريع البلد.
وتبلغ تكلفة “ميترو الرياض” أو مشروع “النقل العام”، كما يصطلح على تسميته في ديباجة الأوراق الرسمية والعقود الفنية، أكثر من خمسة مليارات دولار وسط تواجد عالمي من كبريات الشركات العالمية المتحالفة مع شركات سعودية.
وتضم أكبر الشركات المصنعة لأنظمة النقل العام في العالم تتقدمها شركات من فرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وسويسرا وهي في غالبها من قام بتنفيذ أشهر شبكات “المترو” في العالم مثل: لندن، وسان فرانسيسكو، وهونج كونج، وبرشلونة.
واشتملت خطة النقل العام بالرياض على إنشاء شبكة متكاملة للنقل بالحافلات تغطي كامل مدينة الرياض، وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسية في المدينة.
يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام بالعاصمة الرياض برئاسة أمير الرياض الراحل الأمير سطام بن عبدالعزيز، أقرت الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض المُشتملة على شبكة القطار الكهربائي في ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ حوالي (175) كيلومتراً، بالإضافة إلى شبكة متكاملة من الحافلات تغطي كافة أجزاء المدينة، هذا الأمر أكد عليه أمير الرياض الجديد الأمير خالد بن بندر بأن المشروع يسير في الطريق الصحيح.
