أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن ملف الموقوفين أمنيا على خلفية قضايا الإرهاب بيد القضاء الشرعي، وهو الذي يتولى مسؤولية البت فيه وفقا للأحكام العادلة الصادرة عنه.
ورد آل الشيخ على سؤال حول دعوات البعض لإطلاق سراح السجناء المتهمين بقضايا الإرهاب رغم وقوع عدد من الشهداء في صفوف رجال الأمن والمواطنين، بالقول “هذه الأمور تترك لصاحب الأمر وهو الأكثر دراية بها”، مبينا أننا في دولة إسلامية يحكمها شرع الله، ولديها أحكام شرعية. وأضاف أن الدولة خصصت لتلك الأمور العلماء والقضاة الذين يحكمون على كل قضية من تلك القضايا بما يكفل العدل.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بعنوان “أكل الحرام وبيان سوء عاقبته”، بمشاركة عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن السند وأستاذ الشريعة الدكتور عبدالرحمن الحجي.
واتفق المفتي أثناء تعقيبه على الندوة مع ما ذكره الدكتوران السند والحجي بقوله “أجادا وأباحا”، حيث تطرقا إلى نقاط عدة خلال الندوة، التي تناولت جوانب انتشرت بشكل واضح في المجتمع، وتبين أن الربا أحد ركائزها الأساسية، كالإيجار المنتهي بالتمليك، مكاتب الأقساط التي بدأت بالانتشار بكثرة في كل شارع، البطاقات الائتمانية ذات الرواتب الربوية، وغيرها.
وأكد أنه قد تم صدور قرار من هيئة كبار العلماء بمنع الإيجار المنتهي بالتمليك، لأنه يدخل فيه عدة أصول وضرر على الطرف الثاني، ويدخل فيه قول “يأكلون أموال الناس بالباطل”، مبينا في تعقيبه على حديث الدكتور السند الذي قال “العقود ركبت وصيغت على الظلم من طرف البائع ويقبل بها المحتاج إجبارا”، إن الضرر يقع على الطرف الثاني أكثر من الأول، وهو ضرر مشترك بين الطرفين.
واتفق المفتي على ما أثير حول وجود لحوم هائلة على مستوى العالم تأتي من الغرب ومنتجات، وأن الشخص بات لا يميز بين الحلال والحرام ولا يعلم عاقبة هذا الأمر، وأنه يجب على المسلم الحذر وعدم الثقة بالكفار لأنهم قد خانوا الله ورسوله، وعلى الجميع الحذر من المنتجات التي تأتي من الخارج التي تدخل فيها المنتجات الحيوانية كالبرغر واللحوم والمنتجات الأخرى كالأجبان والحلويات وأي شيء تدخل في صناعته مادة الجيلاتين، لأنها مستخلصة من الحيوانات ولا نعلم كيف تتم تذكية الحيوانات هل بالطريقة الإسلامية أم لا؛ فيجب الابتعاد عن أي منتج يشتبه في أمره.
وشدد المفتي على البائعين أن يتقوا الله ويصدقوا بالقول أثناء بيع منتجاتهم بمختلف أشكالها وألوانها لكي يبارك لهم الله في عملهم، مضيفا أن من يكذب ويخدع في البيع ستمحق البركة منه، مبينا أن البطاقات الائتمانية التي تترتب عليها رواتب ربوية حرام استخدامها أو التعامل بها.
فيما اتفق مع ما ذكره الدكتور السند في موضوع شفاعة بعض الأشخاص لآخرين في العمل تحت مسمى “الواسطة” وأخذ مقابل بذلك، لافتا إلى أنه قد طرق بابا من أبواب الربا.
واستنكر إعطاء المعلم هدية من قبل الطلبة قد تضعف نفسه وقال” لا هدية على الواجب يقوم به”، مبينا أنها قد تجعله يفضل طالبا على آخر ويميز البعض، وقد يكون هناك طلبة أفضل وأكفأ ولكن بسبب تلك الهدايا، قد يقدم الطالب الذي أعطى الهدية على الطالب الأكفأ.
واتفق المفتي مع ما تم ذكره في الندوة بخصوص الهدية التي تقدم للموظف من إجل منصبه الذي هو فيه، ويعد ذلك من الغلو ويدخل فيه الربا، ولا يجب العمل على ذلك أو انتهاجه، مضيفا على أهل العلم ألا يشتروا بعلمهم ثمنا، وقد ذكر ذلك في القرآن.
وبين أن مكاتب التقسيط المنتشرة بشكل واضح وكبير بين الشوارع الآن هي تقليد للبنوك وهي بالحقيقة “ربا”، وكما ذكر في الحديث فإن الربا من السبع الموبقات، وانتشار المكاتب كانتشار النار بالهشيم، وفي سؤال عن حكم امتهان بعض الناس التسول وجعله مهنة يسترزق منها، فأجاب بأن ذلك “حرام”.
