الأسم العام:
فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الحدود الشمالية.

الموقع:
أثر بعد عين.

مسماها لدى بعض المواطنين:
فرع وزارة الخسارة.

مُهمتها:
مراقبة السفن الفضائية.

الخطط المستقبلية:
لازال النوم مستمرا.

أن مررت بأحد شوارع عرعر وأزعجك الشخير ، فـ،علم أنك بالشارع نفسه الذي يقع فيه مبنى فرع وزارة التجارة والصناعة بـ”عرعر”، وتخيل كم “نامت” عن أنظمة وأوامر ملكية صدرت مؤخراً.

ترِكة ثقيلة:

يبدو أن المدير الجديد سيذوق الأمرين في مخاض عسير وتركة ثقيلة من ألا مبالاة وعدم تطبيق الأوامر والأنظمة والقرارات السامية التي صدرت قبل سنتين تخُص علاقة المواطن بالتجارة وتخُص علاقة الأخيرة بالأسعار التي ألهبت المواطن.

في الماضي كان لديهم خبرة في “الحلب” و(التقشيد) ، فتجدهم صامتون لايتحركون أمام تلك القرارات والتي كان آخرها حملة “لاتساءل”، تلك الحملة التي هرعت لها جميع فروع وزارة التجارة إلا في عرعر فصاحبة الفخامة لم تنطق ببنت شفة أمام ويلات المواطن ، وكأنهم في إقليم لايخضع لتلك الوزارة.

عدم ضبط وإنضباط:

المحلات في عرعر على نظام “البشمرقة” وكلاً يٌغني على ليلاه ، إلا ليلى المواطن التي هو الآخر يٌغني لها ولا تستجيب ، فـ الأسعار وصلت ذروتها والمحلات كلاً له سعر – فمثلا- لو ذهبت لأي بقالة وأشتريت منهم حليب نيدو الحجم المتوسط ، ثم ذهبت إلى سوبر ماركت كبير يقع بالقرب من صناعية عرعر لوجدت السعر بفارق 3 ريالات لصالح السوبر ماركت ، رغم أن هذا المحل مشهور بشكل كبير في بيع المنتجات المنتهية، لكن لا أحد يتجه نحوه فـ يبدو أنه محمي رغم أنه لم يخضع لشروط السعودة ، بل مطبق فيه شروط اليمن الجنوبي.

إلى سوبر ماركت شهير آخر وله ثلاث فروع ، فتجد أن أسعاره ليست كماهي أسعار المحلات الأخرى ، والفارق كبير جداً فمثلا الشامبو لديه بـ 17 ريال وفي المحلات الأخرى بـ 13 ريال، وعلى نظام كل من أيدو ألوو.

في المقابل محلات أخرى منضبطه وتٌعقدها صاحبة الجلالة في عرعر ، لا أعلم لماذا ، ويعلم لماذا من عرف خبايا تلك المقصورة التي تٌصدر الأوامر منها ، والتساؤل الذي يضعه المواطن على طاولة الـ”فسـ”ـاد ! هل سيعاقب بتٌهمة المماطلة في تنفيذ الأوامر السامية والأنظمة الوزارية، أم أنها ستمر بـ”سلامة”.

تحديات يواجهها المدير الجديد:

الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية وزيادة إيجارات العقار والغش التجاري و و و، هي من صميم عمل وزارة التجارة إلا أنها كلها معُطلة في عرعر ، وهذه إحدى المشاكل التي سيواجهها المدير الجديد – كان الله في عونه – ولا بد من تكاتف الجميع معه ليصل المواطن للشراكة الحقيقية بينه وبين مؤسسات الدولة التي وجدت لخدمته.

ومن العقبات الكبيرة والعثرات التي لابد أن يتم معالجتها لتسير السفينة بسلام:
1. إهمال بعض الموظفين المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
وقد أدى هذا السبب إلى:
1. تفاقم في الأسعار الاستهلاكية.
2.غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة.
3.عدم معاقبة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين.

الخطوات التي يجب على المدير الجديد النظر بها للحد من ظاهرة الإرتفاعات:
1. محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار.
2. معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم.
3. خفض الأسعار الاستهلاكية.
4. إنشاء جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة.
5. إنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار.

نقل الأهرام من القاهرة لعرعر أسهل من تطبيق النظام:

كما يعلم الجميع لا يحق الزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار لأن الدولة لا تأخذ ضريبة على التٌجار ، فهل تعتقدون أن هذا ” لبن عصفور ” ، بل إنها من أبسط حقوق المواطن التي شرعتها الدولة وحماها النظام.

والحقيقة المرة التي لابد أن يعلمها كل مسؤول هي؛ إن مايحدث يؤثر سلباً على علاقة المواطن بوطنه ، فأخطاء كبيرة يتخذها المسؤول دون أن يعلم مغبة تلك القرارات ، رغم أنه نٌصب للإصلاح وليس لغير ذلك.