[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][B][CENTER]
الماء والخبز والغاز خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها بأي حال لأنها تمثل قوت المواطن الضعيف الذي لا يملك بديلاً عنها (تذكرت أوباما وتعامله مع إبادة الشعب السوري أثناء كتابتي لهذه الخطوط الحمراء) .
الارتفاع الجنوني لأسعار المياه المحلاه بنسبة 100% وقبلها إرتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة يحتاج إلى مناقشة الجهات المختصة للتجار المسؤولين .
كنا نأمل من تجار عرعر التوسع في أعمال الخير والمنفعة العامة (التي اتجهوا إليها مؤخراً ولو بنسب مازالت ضعيفه) لكن يبدو أنهم أضاعوا البوصلة مجدداً أو أن بوصلتهم تعرضت لمجالات مغناطيسية من الجشع .
من ناحيتهم فرع وزارة التجارة وفرع وزارة المياه يتنصلون من المسؤولية .
وليس ببعيد أن يعلنا أن المسؤول هو بان كي مون أو حزب اللات .
ارتفاع أسعار المياه المحلاه يفرض عدة تساؤلات
ماهي الأسباب ؟ وهل الأسباب مقنعه أم وهمية ؟
ولنفترض جدلاً أن تكاليف انتاج المياه المحلاه ارتفعت , فهل ارتفاعها بنسبة ال 100% التي رفعت الأسعار بها ؟
منذ خمس سنوات تقريبا لم يحدث ارتفاع في تكاليف الانتاج فما الذي حدث خلال شهر واحد ؟
أيضاً السؤال الكبير
لماذا لم ترفع أسعار المياه المحلاه بهذه النسبة الخيالية إلا في عرعر ؟
أقصى ما وصل إليه الارتفاع هو 10% فقط .
فهل خالف تجار عرعر الاتفاق مع رفاقهم وزادوا نسبة الزيادة أضعاف مضاعفة .
اعتقد أن السبب الوحيد هو محاولة التجار تعويض رفع وزير العمل بطاقة العمل بقيمة 2400 ريال وذلك على حساب المواطن , هذا هو الهدف القريب .
أما الهدف البعيد والأساسي فهو إثارة المواطن ضد وزير العمل حيث تكون حجة التجار هي ال(2400) ريال وأنها تسببت في رفع تكاليف كل شيء .
طبعا التجار كعادتهم كانت حساباتهم من الناحية الربحية فقط , قافزين على النواحي الوطنية والأمنية وما سيحدث من شرخ بين المواطن وقيادته والعواقب الوخيمة التي ستنتج فيما لو استمروا بخططهم الواضحة للعيان .
الكثير منهم يعميهم الجشع عن أن التلاعب بقوت المساكين يجعل المواطن البسيط يحمل الحكومة مباشرة أسباب أي ارتفاع .
للأسف أصبح المواطن حلبة ملاكمة بين التجار والدولة , حيث يتحدى التجار قرارات الدولة ويحملون المواطن أي زيادة ناتجة عن قرارات الوزارات المختلفة , وفي المقابل تقف الدولة موقف المتفرج على تصرفات التجار ضد المواطن .
وأصبح المواطن هو الوحيد من يتحمل فاتورة السعودة .
ياسمو الأمير : أكمل مابدئت به
تدخل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وأمره الكريم بإعادة الأسعار إلى سابق عهدها يشكر عليه رغم أن هذا واجبه , ويتمنى منه أبنائة مواطني الحدود الشمالية تشكيل لجنة مختصة بارتفاع الأسعار ومحاسبة أي تاجر يقدم على رفع الأسعار والتلاعب بها .
نعم ياسمو الأمير نطالب بفتح جميع ملفات الأسعار من الخرسانة الجاهزة والمياه المحلاه وصهاريج المياه في فصل الصيف وكذلك رسوم المدارس الأهلية .
نريد لجنة محايدة لا مجاملة فيها للتجار أو أصحاب النفوذ .
نايف العميم
[/CENTER][/B][/SIZE][/FONT]
