رفضت السعودية ودول إسلامية أخرى فقرتين في «إعلان إنهاء التمييز وحماية المرأة من العنف» الصادر عن اللجنة الخاصة بأوضاع المرأة في الأمم المتحدة، إذ ألغت اللجنة فقرتين متعلقتين بالمثليات جنسياً و«الصديق الحميم»، وجاء التحفظ السعودي إلى جانب دول إسلامية أخرى بعد أن رفضت اللجنة إضافة فقرتين تنصان على احترام سيادة الدول في تطبيق الإعلان بما لا يتعارض من قوانينها الداخلية وطبيعتها، وفقرة أخرى تنص على أن الدين والقيم والعادات والتقاليد كلها عناصر تساعد في منع العنف ضد المرأة.
وبحسب صحيفة الحياة قال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي: «إن المملكة قادت جهوداً في المفاوضات لإلغاء فقرات تتعارض مع الشريعة ومع القوانين المحلية»، مؤكداً أن تحفظ المملكة والدول الإسلامية جاء بعد «رفض اللجنة إضافة فقرتين تتعلقان باحترام سيادة الدول في تطبيق الوثيقة بما لا يتعارض مع قوانينها الداخلية، إضافة إلى فقرة أخرى».
واضاف المعلمي: «ان الدول الإسلامية كانت تسعى إلى إضافة فقرتين، الأولى تتعلق باحترام سيادة الدول في ما يتعلق بقوانينها الداخلية، وحق هذه الدول في تطبيق هذه الوثيقة بما لا يتعارض مع قوانينها الداخلية وطبيعتها، وهذا بالنسبة إلينا يشكل تحفظاً، والفقرة الثانية إدخال فقرة تنص على أن الدين والقيم والعادات والتقاليد كلها عناصر تساعد في منع العنف ضد المرأة، لكن وجهة النظر الغالبة بين الدول الأخرى رأت الاكتفاء بالوثيقة كما هي».
وعن الدول التي وافقت، قال المعلمي: «جميع الدول وافقت تقريباً، فالوثيقة اعتمدت بالتوافق بين جميع الدول، لكن المملكة عبّرت بشكل رسمي عن موقفها الأساسي وتمسكت به، وكان موقف المملكة هو الموافقة إلا في كل ما يخالف الشريعة الإسلامية».
وبشأن طريقة التصويت على بنود الوثيقة وفقراتها، لفت المعلمي إلى أن الاجتماع كان مفتوحاً للجميع، ولم يكن هناك تصويت مباشر وإنما بالتوافق، وقال: «في الجلسة نفسها التي أعلن فيها التوافق وصدر، عبّرت المملكة رسمياً عن تحفظاتها عن الفقرتين اللتين تمت الإشارة إليهما». وكشف المعلمي الذي اتصلت به «الحياة» أن الدول الإسلامية نجحت في استبعاد فقرتين، الأولى متعلقة بعدم التمييز وممارسة العنف ضد المثليات جنسياً، أو أن تتعرض المرأة لتعنيف مما يسمى «الصديق الحميم»>
وقال: «الدول الإسلامية كان موقفها واضحاً من محاول التخصيص في ما يتعلق بالمثلية الجنسية، وكان رأي الدول الإسلامية أن يمنع العنف ضد المرأة بشكل عام من دون محاولة خص المثليين جنسياً بالذكر، لأنها لا تتوافق مع التشريعات الإسلامية، وتم حذف الفقرة المخصصة لهذا، إضافة إلى فقرة عن حماية المرأة من التعنيف من الصديق الحميم، وتم إلغاء الفقرة كذلك بعد مطالبة الدول الإسلامية ودول أخرى بحذف هذه الفقرة لكونها تتعارض مع الأعراف والتشريعات الدينية».
وأكد المعلمي أن الوثيقة ليست إلزامية وليست معاهدة، وإنما هي ما يشبه الإعلان أو الوثيقة الاسترشادية، وقال: «كنا نريد أن تضاف الفقرتين اللتين تمت المطالبة بهما كي تكون الوثيقة للجميع وبموافقة الجميع».
