كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني، أن الصندوق يعمل على تعزيز فكرة القروض الإضافية، عن طريق تعاونه مع البنوك المحلية، مبيناً لصحيفة الشرق أن الصندوق مستمر في ورش العمل مع المطورين العقاريين والمؤسسات المالية لأكثر من عام، لترسيخ مبدأ التمويل الإضافي، مؤكداً أن التدشين سيكون مع بنكين هما مصرف الراجحي والبنك الهولندي، وستتبع ذلك مشاركة بنوك المملكة جميعها في هذه الاتفاقية، إضافة إلى من يرغب من المطورين العقاريين والمؤسسات المالية. وقال إن البرنامج جاء لخدمة عدد كبير من المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من الصندوق العقاري ولا يملكون أرضاً ولديهم دخل جيد من الراتب، فهؤلاء يستطيعون شراء أرض عن طريق البنوك أو المؤسسات المالية، وتُرهن هذه الأرض باسم الصندوق، وإن كانت باسم المؤسسة المالية، وهذا باتفاقنا مع البنوك، ويستطيع المواطن الاستفادة من الأرض بالبناء.
ووفقا لصحيفة الشرق قال العبداني إن الصندوق ليس لديه أي تحفظ على المبلغ الذي سيأخذه المواطن من البنك، مؤكداً أن هذه العقود تخضع لأنظمة التمويل والرهن العقاري، وهذا بالاتفاق مع هذه البنوك. وأضاف «اتفقنا مع وزارة العدل على تسهيل إجراءات الرهن للوحدة والأرض، وهذا لن يكون باسم المقترض، وسيكون باسم المؤسسة المالية، بحيث يستفيد المواطن، ونسهل عليه الاستفادة من قرضه من المؤسسة المالية والصندوق العقاري، مؤكداً أن هذا الأمر سيسرّع من عملية الإقراض من الصندوق، لأنه سيقبل عدداً كبيراً من الذين لا يستطيعون شراء أرض أو لا يملكونها، مشيراً إلى أن عدداً لا بأس به من المواطنين متوقف الآن، وينتظر حلاً لمشكلة تملّك الأرض، وعدّ هذا البرنامج حلاً لمثل هذه الإشكالية، وسيساعد أيضاً في زيادة المعروض من خلال شراء المواطنين الوحدات، مما يعني أنه سيخفّض أسعار المساكن، وهذا مساهمة من الصندوق في حل مشكلات المواطنين.
وأضاف «مثل هذه الاتفاقات ستساعد المواطنين المتوقفين الذين لا يستطيعون أخذ قرضهم من الصندوق لأن ملاءتهم المالية لا تكفي لكن رواتبهم تفي بمتطلبات البنوك والمؤسسات المالية».
وأكد العبداني أن القرض المعجل سيكون قريباً ضمن البرامج المقدمة للمواطنين، وقال: «مازلنا في بحثه مع أكثر من جهة بحيث يقبل البنك العميل، ونحن سندفع الأعباء المالية المترتبة على أخذه القرض»، وقال لدينا برامج كثيرة ندرسها حالياً، من ضمنها قروض الاستثمار العقاري، وندرس الآن خيارات كثيرة في هذه المرحلة»، ورأى أن الذين تقدموا للصندوق لأخذ قرض دون أرض تعمل وزارة الإسكان مع الصندوق العقاري على آلية للاستحقاق، والهدف منها أن يذهب القرض أو الوحدة السكنية للأحق»، وقال: «نسعى لمعرفة الأكثر استحقاقاً، فإذا درسنا هذه الأشياء سيكون العمل عليها آلياً، ولن نتدخل فيها بشرياً».
وأضاف «سنعتمد على معلومات تأتينا من جهات حكومية معتمدة، وتدخل للحاسب الآلي وتعطي الأولوية للمستحق من خلال نظام آلي متقن».
وأضاف «نحن الآن نسعى للانتهاء من المتقدمين للصندوق في السنوات الماضية لإنجاز قروضهم، ونسعى جاهدين لإنجاز آلية الاستحاق مع وزارة الإسكان. وقال «لم ننسَ الـ1.7 مليون الذين تقدموا للصندوق آلياً ويحظون باهتمام كبير من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، لكن لابد من الآلية التي تحفظ حقوق الجميع»، مؤكداً أن «القرض المعجل سيكون حلاً للمواطنين من الذين تساعدهم دخولهم المادية أو رواتبهم في أخذ هذه القروض».
