كلفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» جمعية حماية المستهلك بالقيام بعمل دراسة لتقصي أسباب زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية وإيجاد الحلول الممكنة وذلك لإعداد مشروع متكامل لإيجاد الحلول العلاجية للحد من تلك الارتفاعات غير المبررة وخفضها لتقديم أفضل الخدمات إلى المستهلك وحمايته من تلك الزيادة .
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن الجمعية قامت بالبدء بتنفيذ الدراسة من خلال اللجنة المختصة التي قامت بتشكيلها وستسلم الدراسة والتوصيات التي ستشمل كل الأسباب والعوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار سواء المحلية والخارجية ووضع الحلول والتوصيات الناجعة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة خلال مدة شهر لتقوم الهيئة مشكورة بدورها الهام بترجمة هذه الدراسة بشكل عملي لاسيما أن هناك اهتمام كبير من رئيسها لكل ما يخدم المصلحة العامة وتوقع أن تقوم الهيئة بدورها من خلال التواصل مع الجهات المختصة كوزارة الزراعة والتجارة وغيرها لوضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الظاهرة التي لا تصب في صالح المستهلك.
ولفت د. التويم إلى أن هناك عدة أسباب تؤثر في الزيادة على الأسعار إلا أنه أكد أنه لا تصل إلى هذا الحد في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية والتي يرى أنها مفتعلة، خاصة في ظل وجود الدعم الكبير الذي تقدمة الدولة لاستقرار الأسعار إلا أن هناك من لا يتجاوب مع كل تلك المزايا، علاوة إلى أن هناك انخفاضات في أسعار السلع على مستوى العالم، يذكر أن السوق السعودي شهد ارتفاعات مفتعلة في الآونة الأخيرة شملت معظم السلع مثل البيض واللحوم والدواجن والدقيق وكثير من السلع الغذائية والعقارات.
