لاشك أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت ولا تزال دوراً كبيراً في التواصل بين الشعوب والأفراد ونقل المعلومة. وقد انخرط الشباب العربي بسرعة فائقة في السنوات الأخيرة في مجال الفيسبوك وتويتر واليوتيوب.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية تسعى لاستثمار تقنية المعلومات في خدمات الإرشاد والتحذير والمعلومات المساندة. أما عن ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي فقال: “مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل “تويتر والفيسبوك واليوتيوب” يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات الجرائم المعلوماتية في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع”.
وعما إذا كانت تلك المواقع ساعدت وزارة الداخلية في القبض على مثيري الفتن، أكد اللواء: “أن مواقع التواصل الاجتماعي خدمة عامة يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية، وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء، وذلك بناء على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات”.
وأضاف: “أما فيما يخص الجرائم التي ترتبط بحق خاص فيتولى المتضرر منها تقديم بلاغ بها للشرطة التي تتولى مسؤولية تنفيذ إجراءات الضبط الجنائي والتأكد من مضمون البلاغ، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق وفق النظام”.
