أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – أمراً تعميمياً سامياً؛ أُشير فيه إلى الأمر التعميمي رقم 4475 وتاريخ 7 / 6 / 1429هـ، بشأن الدعوات الرسمية التي تصل للوزراء؛ للمشاركة في المؤتمرات الدولية وقيام بعضهم بالاعتذار عنها دون الرفع للمقام السامي بشأنها، أو عمّا يتلقونه من دعواتٍ رسميةٍ وتلقي التوجيهات الملكية حيالها.
وأكّد الامر السامي على التعميم السابق رقم 4977 بتاريخ 2 / 8 / 1432هـ بشأن تنظيم مشاركة الجهات الحكومية في الاجتماعات، والمؤتمرات، والندوات، والمنتديات الدولية، وإنفاذ ما راه مجلس الوزراء من أن لرئيس الجهة الحكومية المرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء تقدير مشاركتها خارجياً مع مراعاة بعض الأمور، ومنها الرفع للمقام السامي عن الأمور ذات الحساسية أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها أو ما يترتب على المشاركة فيها من التزاماتٍ ماليةٍ أو التي تكون في دولٍ تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقةٍ مسبقةٍ أو التي يشارك فيها رئيس الجهة، وكذلك الرفع عن أي دعوةٍ تُوجه إليه لا يرى مناسبة تلبيتها.
وجاء في التعميم السامي: “وحيث لاحظنا توسُّع بعض أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح في المشاركات الخارجية بمناسباتٍ قد لا تستدعي أن يقوم بها الوزراء أنفسهم أو رؤساء الجهات والمصالح الحكومية، كما أن الفائدة من هذه الزيارات قليلة حيث لا تعدو الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى أو المشاركة في مناسباتٍ ليست بذات جدوى لا على الصعيد الثنائي ولا الدولي، ونظراً لما قد يترتب على القيام بتلك الزيارات من انقطاعٍ عن حضور جلسات مجلس الوزراء، كما قد يترتب عليها تأخيرٌ وتعطيلٌ للعمل في تلك الجهات، وحيث إنه بالإمكان أن يقوم بتلك الزيارات مَن يقوم مقام الوزير أو الرئيس من أهل الاختصاص بدلاً من الوزير أو الرئيس نفسه.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – أيّده الله -: “أن تقتصر زيارات الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية على الأمور المهمة والملحة، وما يستلزم حضورهم شخصياً، أما ما عدا ذلك فيُكتفى – إذا لزم الأمر – بإرسال مَن ينوب عن الوزير أو الرئيس من أهل الاختصاص للقيام بتلك الزيارة، فأكملوا ما يلزم بموجبه”.
