يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن منح موظفي الدولة والعاملين على بند الاجور مكافأة بعد التقاعد تعادل نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة بعد ذلك في الخدمة لتعويضهم عن قلة الدخل التقاعدي ورفع مستوى الاداء. وبموجب المقترج الذي قدمه العضو المهندس احسان عبدالجواد تجاه تعديل المادة (الثالثة والخمسين) من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432هـ،، يتخذ الاجر الاساس معيارا لحساب المكافأة ويستحق الموظف مكافأة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، على ان يتم التنسيق مع الخدمة المدنية بموجب المادة (16) بشأن الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل وبسبب بلوغ السن النظامية والوفاة والاستقالة او التقاعد المبكر. وأكدت الدراسة والتي حصلت «المدينة» على نسخة منها على الا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوطنية المشمولة بلوائح خاصة يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية جزءا مكملا لها.
وقالت اللجنة في تقريرها ان مقدم المقترح اشار الى ان معظم الموظفين على نظام الخدمة المدنية لا يمنحون مكافأة نهاية خدمة تتوافق مع فترة عملهم، وقد تنتهي خدماتهم بسبب التقاعد او العجز الصحي او الوفاة وهم يعانون من قلة دخلهم التقاعدي والذي قد لا يكفي لسد احتياجاتهم. وقالت اللجنة انها درست ابعاد المقترح والمبررات التي تؤيده وتم الاطلاع على بعض الانظمة المشابهة بما يساعد الموظف ليعيش حياة كريمة عند شيخوخته او للارملة والايتام بعد وفاة عائلهم, اضافة الى ما يمكن ان يؤدي اليه المقترح من تحفيز الموظف في القطاع العام على الانجاز.
وفي سياق اخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433هـ وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام منتجات التجميل.
كما سيناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432/1433هـ وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1432/1433هـ وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/1433هـ. ويستمع المجلس في جلسته العادية الثانية عشرة التي تعقد الاثنين القادم لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة.
كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433هـ.
ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اللائحة. كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1432/1433هـ وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/1433هـ وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432/1433هـ.
