أكد الشيخ عبدالعزيز الطريفي بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العلماء اتفقوا على تحريم الإقطاع الذي يستفيد منه شخص واحد ويؤدي إلى تضرر العامة من الناس.
وقال أنه من الواجب على أصحاب تلك المنح الكبيرة أن يقوموا بردها للدولة وتوضع ببيت المال حتى يستطيع العامة الاستفادة منها ولكي تساعد على حل مشكلة السكن.
وبحسب أنحاء، أضاف الطريفي أن الانتفاع من تلك الأراضي التي تؤدي إلى ضرر على العامة يعتبر محرما وباطلاً عند حمهور العلماء ، وذلك لأن منح الوالي كقضاء القاضي لا يغير الحق الباطن وإنما يفصل النزاع الظاهر.
