كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في السعودية عن زيادة القضايا التي تعاملت معها خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها عالجت أكثر من 370 ألف قضية، بزيادة عن العام السابق بنسبة 18%، وبلغ أطرافها 392 ألفا و325 شخصاً بزيادة 6%.

وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي أن 92% من تلك القضايا انتهت بالمناصحة وأخذ التعهد على أطرافها مع تحويل البقية للجهات المختصة، مشيرة إلى أنها تعاني من الكثير من الصعوبات التي تعوق عملها وتمنعها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

ولخصّت، الصعوبات التي تواجه عملها في نقص الإمكانات البشرية والمتمثلة نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري المساند له وقلة عدد أفراد الأمن المرافق للأعضاء ميدانياً إضافة على عدم توفر الحراسة الأمنية اللازمة لمعظم الهيئات ومراكز الهيئة وأيضاً نقص عدد وظائف السائقين.

وأوضح تقرير الرئاسة السنوي، أنها تعاني من نقص في الإمكانات المادية مثل عدم تخصيص أراضي لها داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة لعدم توفرها وعدم مناسبة بعض الأراضي لإقامة مباني عليها من حيث الموقع والتضاريس والمساحة.

وأشارت إلى عدم تمكن الرئاسة من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز هيئة جديدة بسبب نقص الإمكانات المادية، وقلة اعتمادات بعض بنود الباب الثاني من ميزانية الرئاسة للعام المالي 32ـ1433 مثل مخصصات الابتعاث والتدريب والنقل الشخصي والمعدات والسيارات والمكافآت وإيجار الدور والأثاث والتي تعد من أهم الأمور المساعدة على أداء العمل والمحركة له.
واشتكت الرئاسة من عدم وجود حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوةً بنظرائهم من العاملين في الأجهزة الأمنية الأخرى، وعدم وجود بند في الميزانية يختص بمناشط الأمر بالمعروف، على الرغم من الأهمية البالغة لذلك باعتباره يمثل المهمة الأولى والدور الوقائي للرئاسة العامة.

وترى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدرج في إحداث وظائف مناسبة لسد النقص الحاصل في وظائفها الميدانية والإدارية وغيرها وفق برنامج زمني وأولويات، وعدم تحديد أماكن وظائف الهيئة ليترك لها توزيعها حسب الحاجة أسوةً بالوظائف التعليمية وغيرها من الوظائف المماثلة حسب قرار صدر سابقا عن مجلس الشورى.

واقترحت “الهيئة” للتغلب على المعوقات التي تواجه عملها توفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة تدريجياً، لسد الاحتياج في مختلف مناطق المملكة، تلبيةً لطلبات إمارات المناطق ومجالسها، ورغبات المواطنين، إسهاماً في خدمة المجتمع ونشر قيم الخير والفضيلة والاستقامة بين أفراده.

وطالبت بإحداث وظائف في مجال الأمن والسلامة أو تعزيز البند الذي يتم التعاقد بموجبه مع بعض الشركات العاملة في مجال الأمن وحراسة المباني والأجهزة، كما دعت إلى زيادة عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء ميدانياً بنحو 600 من أفراد الأمن لتغطية احتياجات الرئاسة، وعزت السبب إلى خطورة القضايا التي تضبطها الهيئة كترويج الخمور أو تصنيعها او قضايا الاعتداء على الأعراض، خاصة ابتزاز النساء والفتيات والقوادة.

ويتوقع كثيرون مزيداً من الانحسار في دور الهيئة في السنوات القادمة، بعدما واجهت الكثير من الحنق والانتقادات في الأوساط السعودية في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص بسبب تزايد تجاوزات أعضائها، وارتكاب أخطاء ومخالفات أضعفت من حضورها وسط دعوات مستمرة لتحجيم دورها ومنح جزء كبير من صلاحياتها لأجهزة وزارة الداخلية.

الجهاز الحكومي الديني المثير، استبشر البعض من السعوديين فيه تطوراً بعد تعيين رئيس جديد، وهو عبداللطيف آل الشيخ، ودارت شكوك وكلمات بعض المتدينين المتزمتين كثيراً عليه، إلا أنه كان صاحب الحضور الأكبر إعلامياً مقارنة بزمن تعيينه في منصبه منذ شباط/ فبراير 2012، بيد أن هذا الأمر لم يعد كافياً على ما يبدو لتحظي الهيئة بالقبول الذي كان فيما مضى.