أثار تناقل الألسن في الرياض وجدة ومدن أخرى أنباء عن دهم منشآت تجارية والقبض على العمالة الوافدة في الطرقات و«قص إقامات» أفراد منها جدلاً ومخاوف أدت – باعتراف سلطات الجوازات – إلى إغلاق 50 في المئة من المدارس الأهلية، وإلغاء مواعيد في المستشفيات، وتغيب العاملين والعاملات في كثير من الشركات والمحال الصغيرة. وأكدت المديرية العامة للجوازات أن أفرادها لم يقوموا بأي حملات على أي نوع من المنشآت. وكان الأشدّ إثارة وتناقلاً ما تردد عن قص إقامات الوافدين الذين تم القبض عليهم، وهو ما وصفته وزارة العمل بأنه «إشاعات لا أساس لها»، في حين رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تمزيق «وثائق رسمية» بتلك الطريقة. وأكدت وزارة العمل أن فرق التفتيش تتبع لها. وشكا تجار ومقاولون من أن التضييق على العمالة أدى إلى توقف أعمالهم، ويهدد بتأخير مشاريع سيتعرضون للعقوبات مالياً إذا تأخروا في تسليمها.
ودهمت فرق تفتيشية تابعة لوزارة العمل أمس منشآت تجارية عدة في الرياض وجدة، الأمر الذي دعا إلى هرب الكثير من الموظفين الأجانب، بهدف تجنب العقوبة التي أثارت جدلاً واسعاً، والمتمثلة بقيام هذه الفرق بـ«قص» إقاماتهم بسبب عملهم لدى غير كفلائهم. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني لـ«الحياة»: «إن الإقامات تعتبر وثائق رسمية للعمالة الوافدة ولا يجوز إتلافها بتلك الطريقة، ونحن في الجمعية نتحرى حالياً عن صحة الأنباء التي تتحدث عن هذا الأمر، إضافة إلى تحريات نجريها عن مدى تأثر قطاعات واسعة من المؤسسات ورجال الأعمال بتطبيق هذا القرار المفاجئ، خصوصاً بعد تلقينا شكاوى واسعة تتحدث عن خسائر كبيرة للشركات».
بيد أن نائب وزير العمل مفرج الحقباني نفى – في بيان أمس – ما تردد عن تمزيق إقامات للعمالة الوافدة، أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية. وقال: «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات، جميع ما ذُكِر في هذا الشأن هو إشاعات لا أساس لها».
وقالت الزميلة صحيفة الحياة بدت الكثير من الصالونات النسائية في جدة خالية من العاملات، بسبب تلقيهن بلاغات عن فرق تفتيشية تابعة لوزارة العمل تقوم بقص إقامات العاملات اللاتي يعملن لدى غير كفلائهن. وأكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي عدم صحة ما تم تناقله عبر مواقع إلكترونية عن «قص الإقامات»، واصفاً ما تم تداوله بـ«مجرد إشاعة».
ونفى نائب وزير العمل مفرج الحقباني ما يشاع عن إتلاف وتمزيق الإقامات للعمالة الوافدة أو القيام بحملات تستهدف المدارس الأهلية. وقال: «لا صحَّة لحملات تقوم بتمزيق الإقامات». وأوضح أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن وزارة العمل هي المعنية بالتفتيش داخل المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية.
ونفى المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك أن تكون المديرية نفّذت أية حملات تفتيشية على المنشآت، سواء أكانت صحية أم تعليمية أم غيرهما. وقال المالك وفقا لصحيفة الحياة «إن الإشاعة تسببت في إغلاق 50 في المئة من المدارس الأهلية، كما أنها تسببت في إلغاء العديد من المواعيد الصحية في المستشفيات».
وشدد على أن المديرية تختص بضبط المخالفين في الأماكن العامة وفق الإجراءات النظامية، بواسطة دوريات الجوازات الرسمية ورجالها الذين تميزهم أزياؤهم الرسمية وهوياتهم الصادرة عن المديرية العامة للجوازات. وأشارت صحيفة «غلف نيوز» التي تصدر في دبي باللغة الإنكليزية أمس إلى أن أكثر من 60 مدرسة أهلية (دولية) في مدن المملكة، وأكثر من 40 ألف طالب تضرروا من إجراءات فرق وزارة العمل. وذكرت أن تلك المدارس دأبت على تشجيع المعلمات الأجنبيات المحترفات اللاتي يأتين للمملكة برفقة أزواجهن على تقديم خبراتهن إليها في مقابل رواتب مجزية. وتسعى وزارة العمل لمنع الوافدين من العمل مع غير كفلائهم.
