نفى مدير الصالات والمراكز في رعاية الشباب، عبدالله الزامل، أن يكون صدر أي تصريح رسمي خاص للأندية الرياضية النسائية، وقال الزامل في حديث لـ”العربية.نت”: “هذا غير صحيح، وما تم تداوله في بعض الأخبار لا يعدو بعض التوصيات التي سرّبت من دراسة يتم العمل عليها، ويتم من خلالها النظر في التصريح لأندية رياضية نسائية بعد تزايد المطالبات”.
وأضاف الزامل: “نتلقى الكثير من الطلبات من سيدات الأعمال تحديداً، لكن الشيء الذي أستطيع تأكيده لك هو أن هناك لجنة وزارية على مستوى رفيع مشكلة من عدة وزارات تجتمع باستمرار لوضع آلية محددة لكيفية إعطاء تصاريح أندية نسائية، ومن مهمتها سنّ نظام لهذه الأندية، وكذلك اللوائح والقوانين التي تنظم وضع هذه الأندية بالكامل. ولن نقدم على شيء دون تصريح من المقام السامي”.
وأشار في حديثه إلى أن كل الأندية المتواجدة هي “مخالفة” رغم انتشارها الكبير وأنها تتستر خلف واجهات أبرزها “المشاغل النسائية”، ويضيف: “نحن مستعدون من جهتنا، لكن بحسب النظام الصادر من مجلس الوزراء، وإذا وصلنا توجيه، سيكون كادر هذه الأندية نسائياً متكاملاً.”

سيدات الأعمال:
ومن جانبها قالت سيدة الأعمال مضاوي الحسون: “يوجد قرار يمنع فتح صالونات تجميلية في المملكة، ولذا فإن الأندية النسائية الرياضية حالياً توجد تحت لافتات أخرى”، وأضافت: “يوجد أكثر من 3000 صالون تجميلي في جدة تعمل تحت مسمى مشغل، أنا أملك نادياً رياضياً نسائياً بنفس الطريقة التي يمتلك بها غيري، وهناك إقبال كبير من كافة الفئات العمرية والأعمار ما بين 18- 60 سنة وأكثر ما بين 30-40”.
وتؤكد الحسون: “والله مجتمعياً هناك حاجة كبيرة بغض النظر عن المكاسب التي ستكون مجدية جداً في حال فتح المجال للاستثمار في هذا المجال”.
وحول الأسعار قالت: “هناك شرائح وفئات أعلاها 8000 ريال للسنة كاملة وفيها باقة كاملة من الخدمات وهناك خدمات من 2000-4000 ريال “.
أما بالنسبة للرقابة والمتابعة توضح الحسون: “نحن لم نعد نعرف مَنْ يطرق الباب أو يداهم، فهناك الهيئة، والجوازات، والبلدية، ورعاية الشباب، وغيرها فكثيراً ما تقتحم الهيئة المكان وتحدث ربكة كبيرة.”
وأكدت مستثمرة أخرى، رفضت الإشارة لاسمها، أن الوضع يضطر سيدات الأعمال للجوء للواسطة في سبيل الحصول على تصريح، وذلك بالتحايل على النظام، بحيث يكون تحت مظلة مركز طبي أو مشاغل نسائية، بحسب تعبيرها.

اشتراطات معينة:
فيما تقول مدربة اللياقة (د.ع)، إن نسبة 95% يقبلن على هذه الأندية هرباً من السمنة المنتشرة، مشيرة إلى أن النادي الذي تعمل به في أحد أشهر أحياء جدة “فنحن هنا نستقطب فئات نخبوية لديها القدرة المالية لدفع التكاليف نظراً لأننا وفرنا أفضل الخدمات من أجهزة الرياضة إلى المسبح وخدمات المساج”.
ومن جهته كشف د. إبراهيم الدجين، وكيل أمانة الرياض للخدمات، عن “وصول تنظيمات جديدة لبعض الأنشطة الرياضية ولكنه لم يتضح بعد إن كانت ستشمل الأندية الرياضية النسائية والسماح لها”، مؤكداً أنه سيتم تنظيم بعض النشاطات الرياضية، أما الأندية المنتشرة حالياً فغير مرخصة، وهناك منها ما هو مرخص وفق اشتراطات معينة وفي ظروف معينة.
وكان خبر لصحيفة “الوطن” الأسبوع الماضي قد أثار ضجة عندما أشار إلى قرب التصريح بعد دراسة استوجبت التوقف لتمحيص أوضاع المراكز القائمة، وأن هناك اتصالات بين 4 جهات حكومية؛ هي وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعمل، والصحة، إلى جانب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لوضع ضوابط محددة قبل إعطاء التراخيص، بما يضمن القضاء على المخالفات المكتشفة في أوقات سابقة.
هذا فيما قالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض إن “التوجه لمنح تراخيص جديدة أكثر انضباطاً وتنظيماً يعد دعماً إضافياً للنساء”. مضيفة “أي توجه يدعم صحة المواطن، سواء أكان رجلاً أو امرأة، يعد أمراً إيجابياً وضرورياً، وتحتاج إليه هذه الفئة”.

ومن جانب آخر قال مصدر صحي، طلب عدم ذكر اسمه: “الثابت لدينا أن أي تصريحات تصدرها الصحة بهذا الخصوص تتعلق فقط بمجالات العلاج الطبيعي ومن يخالف ذلك عرضة للعقوبات”.
وقال مدير قطاع الإيواء في هيئة السياحة سعد القحطاني إن “الهيئة لا تعطي تراخيص لأندية نسائية، لكن تصنيف الفنادق يلزم أي فندق من فئة 3 نجوم فما فوق بإنشاء ناد صحي”، مؤكداً أن كثيراً من الفنادق تستقبل مشتركين من خارج الفنادق وهذا مخالف للأنظمة.
يُذكر أن هناك توصيات من مجلس الشورى السعودي بإنشاء أندية نسائية، وذلك بعد أن ثبت من خلال التعدادات السكانية أن فئة الشباب (ذكوراً أو إناثاً) تمثل الشريحة الأكبر في المملكة، حيث تبلغ نحو 50 في المائة من سكان المملكة، وهو ما يتطلب إنشاء هذه الأندية النسائية بعد أن أخذ الشباب نصيبهم من الاهتمام.