أقر البرلمان الكويتي الاربعاء بشكل نهائي مشروع قانون ينص على شراء الحكومة الديون المصرفية الخاصة للمواطنين والبالغة قيمتها 2,6 مليار دولار مع اعادة جدولتها وشطب جميع الفوائد عنها.

وصوت خمسون عضوا في البرلمان لصالح القانون من بينهم اعضاء الحكومة ال13 الحاضرين، اذ ان الوزراء في الكويت يشغلون مقاعد في البرلمان.

وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت فيما صوت اربعة نواب ضد مشروع القانون الاول من نوعه في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط التي تؤمن رعاية لمواطنيها من المهد الى اللحد.

وقال نواب ان كلفة القانون على الخزينة تبلغ ما بين مليار و2,5 مليار دولار على مدى 15 سنة.

وبموجب القانون الجديد، سيتم تأسيس صندوق جديد للاسرة يقوم بشراء جميع قروض الكويتيين التي تمت استدانتها قبل 30 مارس 2008.

وسيقوم الصندوق الحكومي بشطب جميع الفوائد عن الديون وباعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة مع اقساط شهرية مريحة.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة يوسف الزلزلة ان القانون سيشمل 47 الفا و444 مدينا كويتيا.

واستجاب النواب لطلب الحكومة باستثناء القروض من المصارف والمؤسسات الاسلامية ما ادى الى خفض كلفته.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين حوالى 1,2 مليون نسمة.

وسبق للحكومة ان رفضت قانونا مماثلا في السابق بالرغم من اقراره باغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010.