طالب خبراء وزارة التعليم العالي وزارة الخدمة المدنية بضرورة وضع حلول ناجحة لمشكلة حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل، والذين يتزايد عددهم كل يوم، مؤكدين على أن المشكلة مرشحة لأن تكون أكبر مستقبلا.
ويعاني هؤلاء العاطلون من الحيرة بين مماطلة وزارة الخدمة المدنية وسد الجامعات السعودية أبوابها في وجوههم، كما تبرر أغلب حالات الرفض بعدم وجود شاغر في ظل وجود أكثر من 11 ألف غير سعودي يقومون بالتدريس في الجامعات السعودية كثير منهم من جامعات عربية صغيرة.
وبحسب إحصائيات غير رسمية يتجاوز عددهم حاليا 3400 سعودي، كما قدرت إحصائية أخرى نسبة حملة الماجستير منهم 95.7 % فيما يحمل 2.9% شهادة الدكتوراه بينما يحمل 1.4% مؤهلات ما بعد الدكتوراه.. ويحمل 38.6% شهاداتهم من جامعات كبيرة في الخارج.
وقال وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي إنهم غير مسؤولين عن التوظيف في السلك الجامعي، مؤكدا على أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لهم لائحة مستقلة ومجلس التعليم العالي هو صاحب التصرف في ذلك من حيث التعيين أو تحديد المرتبات وليس وزارة الخدمة المدنية.
ونظم عدد من الخريجين العاطلين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “عاطلون بشهادات عليا”، ويعرفون أنفسهم بأنهم تجمع حملة الماجستير والدكتوراه العاطلين والمعطلين عن العمل لمناقشة كل الحلول الممكنة.
ويقولون خلال حملتهم: “نحن مجموعة من الطلاب متخرجون في أميركا وأوروبا وغيرها بعد ابتعاثنا في برنامج خادم الحرمين الشريفين، وفي تخصصات علمية نادرة, مثل الهندسة والحاسب. وبكل أسف أصبنا بخيبة أمل بعد رجوعنا حيث تقدمنا بطلبات توظيف لما يزيد عن خمسين شركة ولم نتلق أي رد بالسلب أو بالإيجاب. وتقدمنا إلى الجامعات السعودية لتوظيفنا كمحاضرين لعلمنا بأنها ملآى بالمتعاقدين والمتعاقدات في نفس تخصصاتنا، وبكل أسف لم نلق أي إيجابية من جامعاتنا”.
وبحسب تقرير لبرنامج إعانة العاطلين عن العمل (حافز) يستفيد 20 من حملة درجة الدكتوراه من البرنامج إلى جوار 1300 من حملة درجة الماجستير فيما بلغ عدد الحاصلين على البكالوريوس والمنظمين في البرنامج الذي يقدم إعانة 2000 ريال للعاطل لمدة عامة أكثر من 300 ألف عاطل.
محاولات فاشلة:
وتشتكي نوره عبدالعزيز السيف، الحاصلة على درجة الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مرتفع 4.77 من بقائها عاطلة، وعلى الرغم من ذلك تدرس حالياً دكتوراه في المستوى الأخير بنفس التخصص والجامعة.
وتقول لـ”العربية.نت”: “حاولت الحصول على الوظيفة من خلال تقديم في جدارة التابع لخدمة المدنية منذ 4 سنوات ولم يتم ترشيحي إلى الآن”.. وتتابع: “حاولت التقديم المباشر على الجامعات في مدينة الرياض لكن لم يتم ترشيحي”.
وأضافت “في تخصصي يوجد كثير من حملة الماجستير أو الأستاذ المساعد من الجنسية العربية في جامعة الإمام وجامعة الأميرة نوره، سواء متعاقدة مع الجامعة نفسها أو مع الشركات المشغلة داخل الجامعة”.
فيما تقول (أروى .ح) الحاصلة على مؤهل ماجستير إدارة وتخطيط تربوي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في البكالوريوس والماجستير وتعمل حاليا في الدكتوراه بذات التخصص “قدمت على العديد من الجهات جامعة الإمام والملك سعود ونوره والجامعة الإلكترونية قدمت ورقي بالعمادة وقدمت إلكترونيا عبر خدمة وظيفة معيد المقدمة في مواقع الجامعات وأيضاً قدمت في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله الموهوبين ولكن لم أحصل على أي رد لا بالقبول ولا بالرفض، ولم يتوفر لي أي فرصة وظيفية أو دعوة لإجراء مقابلة واحدة”.
وتتابع: “توجد مشكلة حقيقية في التوظيف بجامعتنا زميلات لي بنفس الدفعة ونفس المرتبة العلمية وأقل معدلات حصلن على وظيفة بمجرد انتهاء مرحلة الماجستير بحكم المحسوبية والشبكات العائلية والوظيفة التي حصلن عليها لم يعلن عنها أبدا”.
طلبات خارجية:
يؤكد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض، الدكتور حمزة السالم أن مشكلة حملة الشهادات العليا أنهم يعانون من الرفض بحجة الخبرة في وقت لا تشترط فيه ذلك لغير السعوديين.. ويقول لـ”العربية.نت”: “هناك مسؤولون يخافون على مناصبهم من حملة الشهادات العليا لهذا يرفضونهم ويعتمدون على الأجنبي خوفا من خطأ السعودي الحديث.. إضافة لسيطرة الوافدين على مناصب مهمة كالموجودة في البنوك”.
إحلال السعوديين:
ومن جانبه يطالب الناشط الحقوقي وعضو مجلس الشورى السابق د. محمد آل زلفة بضرورة إحلال الخريجين السعوديين في وظائف غير السعوديين إذا ما كانوا مؤهلين كونهم الأكثر أحقية بالوظيفة.. ويقول لـ”العربية.نت”: “إذا كان الخريج ضمن برنامج الابتعاث الوطني وهو برنامج يحدد الجامعات التي يعترف بها، وهنا يجب أن يجد الخريج حال عودته مجالا للعمل خاصة للجيدين منهم، وذوي التخصصات النادرة”.
ويتابع “يجب أن يتم الاستغناء عن المحاضرين غير السعوديين من أجل توظيف السعوديين بدلا منهم.. هذا حق من حقوق الخريج ويجب على الجامعات أن توظفهم دون تأخير”.
ويتوقع أن تتضاعف المشكلة خلال السنوات المقبلة مع عودة أكثر من 130 ألف مبتعث يدرسون في الخارج إضافة لما تفرزه الجامعات الداخلية.. وإذا لم تضع الجهات المعنية حلولا ناجحة وسريعة، فإنها ستكون أكبر بكثير مما هي الآن.
