تحفظت إحدى العضوات على مطالبة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في “الشورى” اليوم على مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضائها.
وقالت العضوة : إن الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى أكثر من الدعم المالي.
من جهته، أيد أحد الأعضاء تحفظ زميلته بالمجلس على دعم جمعية حماية المستهلك مالياً، موضحاً أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10% لما كانت هناك حاجة لدعمها مالياً.
