وجهت وزارة الداخلية إمارات المناطق بالتدخل لوقف الفساد الإداري في بعض الجامعات والمؤسسات والهيئات، والذي أدى لتجاوزات في التعيين على البنود الوظيفية المتاحة، مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بمراقبة تطبيق الأجهزة الحكومية للأنظمة والرفع للمقام السامي حيال ذلك.
وبحسب أخبار الـ24، كشف تعميم وزارة الداخلية عن رصد وزارة المالية لكثير من تجاوزات في التوظيف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور داخل بعض الجامعات وبعض الجهات الحكومية، بسبب عدم وجود مراقبين ماليين لدى هذه الجهات.
وأكدت الوزارة على مسؤولية مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين عن شؤون الموظفين والمراقبين الماليين، عن تطبيق القرار الصادر من المقام السامي بهذا الشأن والقاضي، بضرورة التزام الوزارات والمؤسسات العامة بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف اللوائح والبنود.
