كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مشروع تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص يخضع الآن للدراسة لدى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن الوزارة وبعد التشاور مع الشركات واللجان في الغرف التجارية عدلت توصياتها السابقة ليصبح عدد الساعات 45 ساعة بدلاً من 40 ساعة ويومي إجازة في الأسبوع.
وقال المهندس عادل فقيه خلال استضافته ببرنامج “الثامنة” أمس (الاثنين): “قمنا بتقديم 60 مادة كتعديلات على نظام العمل، ولا زلنا بانتظار مجلس الشورى لينتهي من دراستها ويرفع مرئياته”، موضحا أن إحدى هذه المواد هي المعنية بقضايا الفصل التعسفي حيث تقدمت وزارة العمل بمقترح بعدم إجبار رب العمل على إعادة الموظف إلى عمله وإنما يكتفى بغرامة مالية لضمان حق صاحب العمل خشية أن يكون الموظف قد أقدم على ممارسات خاطئة.
وفيما يخص عقوبات تشغيل العمالة المخالفة، قال فقيه إن قرار مجلس الوزراء يتحدث عن تفعيل المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 201 والذي يكلف وزارة الداخلية بتنفيذ العقوبات المنصوصة، وهذه العقوبات تصل إلى 100 ألف ريال لكل مخالف والسجن لعامين، ويمكن الجمع بينهما.
وعن جهود الوزارة لتوفير العمالة المنزلية، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة تحرص على العمالة المنزلية الأندونيسية، وأن هناك فريقا فنيا سيغادر الأسبوع القادم لمواصلة المفاوضات مع أندونيسيا، مضيفاً: “من واجبنا توفير العمالة المنزلية من أكبر عدد من الدول بالشروط المعقولة، وقد أنهينا إشكالية الفلبين بعد تنازلها عن بعض الشروط المبالغ بها، وهناك نقاط بسيطة تقف في طريق العمالة الأندونيسية وخلال الأسبوع القادم سيتم حل هذا الإشكال”.
وشدد وزير العمل على أن تطبيق برنامج “نطاقات” يسري على كافة الشركات في القطاع الخاص بدون استثناء قائلاً: “بعض المنشآت الكبرى حاولت تجنب “نطاقات” عبر الكتابة للمقام السامي بمنحها استثناء لأنها معنية بمصالح وطنية كبرى، إلا أن خادم الحرمين بعد تعييني وجهني شخصيا بتطبيق هذا البرنامج حتى على أبنائه.
