فيما يقرب عن 3 عقود وتتربع السعودية على عرش الدول المصدرة للبترول ولها تأثير بالغ على أسعار النفط سلبا أو إيجابا في العالم عبر خفض أو زيادة صادراتها من النفط .
لكن على ما يبدو أن السعودية على وشك خسارة موقعها في عالم النفط تدريجيا.
لماذا تتضاءل فرص التأثير السعودي ؟
هناك عاملان أساسيان يمكننا من خلالهما التوقع بتضاؤل التأثير السعودي في غضون الأعوام القادمة ، أما الأول فمرده للنمو المتوقع في إمدادات النفط من الدول الغير أعضاء في منظمة أوبك وعلى رأسها أمريكا الشمالية ، ويعزي السبب الثاني لأنماط الاستهلاك بين السعوديون أنفسهم والتي شهدت ارتفاعا في معدلات كبيرا ،ففي اقل من ثلاث عقود تضاعف عدد السكان من 13 مليون نسمة في عام 1985 إلى 28 مليون مما نتج عنه زيادة استهلاك الطاقة.
وفي واقع الأمر فإن استهلاك السعودية مقارنة بالناتج الاقتصادي يتخطي ضعف المعدل العالمي من حيث نصيب الفرد، حيث يستهلك السعوديون النفط بصورة تفوق الولايات المتحدة، فناتج السعودية الذي يبلغ 10 مليون برميل يوميا يستهلك مواطنيها قرابة ربع هذه الكمية .
وقد يكون من المستغرب عند الوضع في الحسبان أن النساء – الذين يشكلون حوالي 45٪ من السكان – لا يسمح لهم بالقيادة، ولكن من المألوف مشاهدة السيارات الرياضية الفارهة تجوب الشوارع السعودية والطرق السريعة والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
ومع ارتفاع استهلاك البلاد محليا ، وتراجع إمكانات التصدير من عام 2005 إلى 2010، انخفضت الصادرات السعودية 23٪، من 7.5 مليون برميل يوميا إلى 5.8 مليون نسمة، ومع توقع ارتفاع نسب الاستهلاك المحلي في السنوات المقبلة، من المحتمل أن تشهد المزيد من انخفاض صادرات النفط.
ويعد هذا مثير للقلق، حيث تمثل الصادرات النفطية حوالي 90٪ من إجمالي إيرادات الصادرات السعودية في عام 2011، وفقا لمنظمة أوبك، ومع انخفاض عائدات التصدير تجعل من الصعب الحفاظ على مستوى الرفاهية كواحدة من أكثر الدول رخاء في العالم ، ورفع التهديد من جراء عدم الاستقرار الداخلي، الذي سينتج عن تنامي عدم الرضا بين المواطنين في المملكة.
إذا كان السعوديون في الواقع في طريقهم لفقدان السيطرة على أسعار النفط وهبوطة لأقل من 100 دولارفسيكون لذلك تأثيرات مختلفة اختلافا جذريا في بلدان مختلفة، كما أوضح نيك باتلر لصحيفة فاينانشيال تايمز مؤخرا. حيث الفائز الرئيسي هى الدول المستوردة للنفط ، مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وأوروبا، حيث رخص أسعار النفط من المرجح أن يعطي دفعة اقتصادية قوية لتلك البلاد.
من ناحية أخرى، فإن الدول المصدرة للنفط ستعد هي الخاسر الرئيسي ولا سيما دول مثل الجزائر، إيران، العراق، الكويت، نيجيريا، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، والتي تتطلب ارتفاع أسعار النفط للحفاظ على ميزانياتها الوطنية المتوازنة، والحفاظ على المستوى الخدمي والرعاية الاجتماعية المقدمة لمواطنيها.
