أكد مصدر مطلع بجمعية حقوق الإنسان «لـ المدينة» أن هناك بعض الحالات التي قد ينطبق عليها نظام الاتجار بالأشخاص. وأوضح أن مسألة بيع التأشيرات وحجز جواز العامل وأوراقه الثبوتية أو عدم السماح له بالحصول على بعض حقوقه قد تدخل في نطاق المتاجرة بالأشخاص.
وأضاف أن عدم الموافقة على نقل كفالته في حالة نشوء النزاع بينه وبين كفيله إلى رب عمل آخر إلا في موافقة الكفيل الأول يلحق بالعامل ضررا كبيرا ويدخل في دائرة الاتجار بالأشخاص وذلك لأن رب عمله السابق يطلب حصوله على مبلغ ليوافق عليه.
وبين المصدر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سبق وأن أعدت دراسة عن إلغاء نظام الكفالة وتصحيح العلاقة بين العامل والوافد ورب العمل بما تضمن المحافظة على حقوق الأطراف الثلاثة رب العمل والعامل والدولة.
وقال المصدر إن هناك بعض القضايا بين بعض أرباب العمل والعمال تأخذ سنوات طويلة ولا يحصل العامل على راتب خلال هذه الفترة ولا يسمح رب العمل بإعادته إلى العمل ولا يسمح له بنقل كفالته على رب عمل آخر ولا يتم تحديد إقامته مما يجعل وضعه غير نظامي في البلد.
