مراقبة الموظفين، وعدم تعقيد الإجراءات الحكومية، كانا أهم ما أكدت عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لوزراء الحكومة ومسؤولي المصالح الحيوية، ضمن ما تتخذه من خطوات بين الفينة والأخرى.

وطالبت “نزاهة” الجهات الحكومية باتخاذ معايير دقيقة لاختيار المسؤولين للإدارات التنفيذية التابعة لكل قطاع من القطاعات الخدمية، خصوصاً فيما يتعلق بالإدارات التي لها علاقة واتصال مباشر مع الجمهور.

وحثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تعميم صادر عن رئيسها محمد الشريف الوزراء ومحافظي المؤسسات وأيضا مديري الجامعات وأمناء المناطق على إنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا عقبات أمام تلك المعاملات.

وشددت الهيئة مواصلتها تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي هي من مهامها وصلاحياتها، مشيرة إلى أنها تطلب التأكيد على أهمية تنفيذ ما نصت عليه هذه الاستراتيجية بضرورة أن تتوافر صفات الكفاءة والتعامل الحميد مع المراجعين في اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور، والتأكيد على مديري الإدارات بتلك التعليمات.