إخبارية عرعر"واس":
حث النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على الأخذ بجميع ما من شأنه سرعة إنهاء إجراءات التقاضي والأخذ بسبل التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتاب العدل، منوها بالدور الذي تقوم به الوزارة وما وصلت إليه من الأخذ بأسباب التقنية الحديثة في أعمال المحاكم.
إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة لأحكام بحق 330 متهماً في 971 قضية.
ووفقاً للشيخ السعدان تضمنت هذه الأحكام عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم، فضلاً عن حد الحرابة في إحدى القضايا.
كما شملت العقوبات في بعض الأحكام عقوبات مالية، ومنعاً من السفر، وفرض إقامة جبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه. ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، فيما برأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن، ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وأضاف الشيخ السعدان في حديثه لنشرة أخبار القناة الأولى بالتلفزيون السعودي أن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام، وللمتهم الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.
ووفقاً للمتحدث فإن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة وتغطية المحاكمات.
وفي واشنطن، أشاد مسؤولون في وزارتي العدل والدفاع والكونجرس ببرنامج المناصحة الذي تطبقه المملكة لإعادة تأهيل السجناء المتهمين بالانتماء إلى الفئة الضالة، مؤكدين أن البرنامج يعتبر واحداً من أفضل البرامج في العالم في هذا الشأن.
——————————————————————————–
بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان قضايا السجناء والسرعة في إنجازها مع رئيس المحكمة بالنيابة سعود اليوسف، وذلك خلال زيارة العيبان لمحاكم منطقة تبوك أمس.
وأوضح العيبان أهمية الأجهزة القضائية كون الشريعة الإسلامية هي الحاضن الأساسي لحقوق الإنسان, مشيدا بالدور الكبير الذي يبذله مرفق القضاء في صون وحفظ الحقوق والعدالة، وأكد على استقلالية القضاء، مثمنا في الوقت ذاته جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس ووزير العدل والقضاة والعاملين في الأجهزة القضائية.
وأشار العيبان إلى أن عمل الهيئة مرتبط بالقضاء والجميع يعمل كفريق واحد خدمة للمواطن والمقيم في هذه البلاد.
——————————————————————————–
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة مؤخرا عددا من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة، وشملت الأحكام 330 شخصا، وتضمنت حكما واحدا بحد الحرابة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، أنه استنادا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها ، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن .
كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب ، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك.
وبين المتحدث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة اشتملت على الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة ، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك .
واختتم المتحدث الرسمي للهيئة تصريحه مفيداً بأنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية، وحسب الإحصائية المعدة من المحكمة شملت 330 متهماً في 179 قضية.
وقال السعدان في حديثه أمس لنشرة أخبار القناة الأولى بالتلفاز السعودي إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة في إحدى القضايا.
وأضاف أن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
ولفت المتحدث الرسمي بوزارة العدل الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية .
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، مشيرا إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين .
وبين في ختام حديثه أن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة وتغطية المحاكمات
