ناشد عدد من العسكريين عبر المواقع الإلكترونية خادم الحرمين الشريفين النظر في رواتبهم وتحسين مستواهم المعيشي.
بعض المواقع الإلكترونية تبنة إطلاق تلك الحملة، نص الحملة:
“اطلق عدد من العسكريين حملة على عدد من المواقع الالكترونية تتضمن مناشدة لخادم الحرمين الشريفين من اجل النظر في رواتب العسكريين وتحسين مستواهم المعيشي وخصوصا فيما يتعلق بالرواتب والنظام العسكري والتقاعد وحال المتقاعدين بعد التقاعد وكيف اصبح عدد كبير منهم يزاحم الفقراء في طوابير الجمعيات الخيرية وكيف اصبح البعض منهم يعمل حارس امن او سائق سيارة نقليات بعد التقاعد .
ذا وتضمنت هذه الحملة عدد من النقاط جاء منها مايلي :-
* تدني مستوى الرواتب للعسكريين والاعتماد على البدلات والاصناف التي تسقط عن العسكري في حال مروره بأي ظرف يمنعه من مزاولة ذلك البدل .
* تدني نظام و مستوى الراتب التقاعدي لاعتماده على سلم تم وضعه قبل عام 1397 هـ والذي يحمل في طياته الكثير من المغالطات والتناقضات لعدم تطويره او حتى استبداله .
* مقارنة سلم رواتب العسكري بالمدني مع العلم بوجود عدة نقاط لا تجعل من السلمين محل مقارنه ابرزها :-
– السن التقاعدي للعسكري يكون في 45 سنه كمتوسط عمر بينما الموظف المدني سنه التقاعدي 60 سنه
– الفرد العسكري يتم تعيينه على رتبة جندي المربوط الرابع بينما الموظف المدني بنفس المؤهل يتم تعيينه على المرتبه الرابعه والتي تعادل رتبه وكيل رقيب .
– في حالة الترقيه يتم ترقية العسكري بعد ان يتم تطويفه لمدة لاتقل عن عشر سنوات ولايتم احتساب فترة التطويف .
– الموظف العسكري غير مسموح له بمزاولة اي مهنه او عمل تجاري بينما الموظف المدني مسموح له .
– كثرة تنقلات الافراد العسكريين حسب ماتقتضيه مصلحة العمل .
* عدم اصدار سلم رواتب للعسكريين بعد الامر الملكي باضافة 15 % والامر الملكي القاضي بوضع ادنى حد ادني (3000 ريال ) حتى الان وتواترت المعلومات انه تم صدوره واعتماده ولكن دون اعلانه .
* صرف بدل سكن للعسكريين او ان صح التعبير اعادة صرفه وتفعيل الأمر الملكي الكريم القاضي بايجاد حلول لاسكان العسكريين ( ليس فقط الضباط وانما الافراد في المقام الأول ) .
* تعديل نظام خدمة الافراد ليتناسب مع المتطلبات الحالية ويشرف على تعديله ضباط وافراد ومستشارين مدنيين وممثل لحققوق الانسان .
* تقليص السلطة المطلقه للضباط واقتصارها على القيادات فقط من سجن وغيره وحتى الترشيح للترقيات والدورات .
*اعادة هيكلة امانة مجلس الخدمة العسكرية بحيث يسهل للأفراد التواصل معهم دون الحاجه للرجوع للتسلسل العسكري والذي يحرم الفرد العسكري من ايصال صوته .
*تعديل نظام التعاملات الرسميه من النظام الورقي العتيق الي النظام الألي (( الالكتروني )) والاعتماد على التقنيه في انجاز المهمات والقرارات والاوامر . ولنا في تنفيذ الاوامر الملكية العبره فقد تم تأخير ترقية الكثير من مستحقيها بسبب كثرة الاجراءات الورقية الروتينية ايضا في ايقاف واعادة العلاوات والبدلات وايقاف الرواتب حتى وان اقتصر الامر على اعادة صرفها فقط ويكتفي بالمعاملات الورقيه في حالة صرفها لاول مره .
* تعديل نظام ترقيات الأفراد وعدم الاقتصار على الوضع المعنوي في الترقيه لتشمل ايضا تعديل فارق الراتب .
* اضافة البدلات للمتقاعد ليضمن ما نسبته 75% من راتبه وهو على راس العمل .
*العلاج للعسكريين في مستشفياتنا العسكريه ومنع الاجانب منها لنضمن مواعيدنا بيسر وسهولة.
