كشفت وزارة العمل عن عقوبات جديدة ستطال من يوظفون المخالفين تشمل الغرامة “100” ريال والسجن عامين، وأن الحملات التفتيشية ستعود بعد نحو شهر.
وأضاف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله الحقباني خلال افتتاحه المعرض السعودي الرابع للتوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض أمس، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أنه لن يسمح للمخالفين بالعمل بسهولة في ظل عدم تجاوبهم مع المهلة التصحيحية للسوق المحلية.
وأوضح أن برنامج حماية الأجور المزمع تطبيقه يلزم الشركات بإرسال مسيرات الرواتب وإيداعات رواتب الموظفين عبر البنوك، كما سيتم ربط هذا بنظام التأمينات الاجتماعية والجهات الأمنية والرقابية، ذلك حفظا لحقوق المواطنين، وللتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بسداد رواتب العاملين لديها في موعدها.
