أعلن وزير الشئون البلدية والقروية في السعودية، الأمير منصور بن متعب، عن عدد المواطنين المسجلين للحصول على أراضي المنح حيث يصل إلى 1.2 مليون مواطن.

بدورها ذكرت وزارة الإسكان أن التصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية جعلها بمنأة عن التمتع بميزات الشركات الأجنبية صاحبة الكفاءة في تنفيذ مشاريع الوزارة.

وقالت وزارة الإسكان في تقرير إن 90 ألف طلب إسكان وصلها حتى عام 2011، لكنها لم تصرف أكثر من 49 في المئة من موازنتها، فيما أنفقت أكثر من 99 في المئة من الاعتمادات المخصصة للرواتب والبدلات.

وأوضحت الوزارة أن 49.32 في المئة من الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة للعام المالي 2011 لم يتم إنفاقها حيث وصل حجم الإنفاق من الموازنة إلى 68 مليون ريال من إجمالي الموازنة البالغ 169 مليون ريال.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أنها أنفقت في باب المشاريع “غير شاملة مشاريع الإسكان” ما نسبته 5.20 في المئة من إجمالي المبلغ المخصص لهذا المجال، بمعدل 5.40 مليون ريال فقط من إجمالي 103 ملايين ريال مرصودة لباب المشاريع.

وكشفت أن نسبة المبالغ المصروفة من باب الرواتب والبدلات والأجور بلغت 99.28 في المئة، حيث تم إنفاق 30.23 مليون ريال من إجمالي 30.45 مليون ريال، بينما بلغت نسبة المبالغ المصروفة من باب النفقات التشغيلية 97 في المئة، بواقع 32.14 مليون ريال من إجمالي 32.99 مليون ريال، بينما وصلت نسبة المبالغ التي تم إنفاقها من باب البرامج 54 في المئة بواقع 1.12 مليون ريال من إجمالي 2.05 مليون ريال.

وأكد خبراء في العقار أن هذه المنح قد تتسبب في هبوط وأسعار العقار في المملكة حيث شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع حاد حيث تمثل الأرض أغلى من قيمة البناء بنسبة 60% , الأمر الذي جعل أصحاب العقار يبدأون بالتخلص من أراضيهم البضاء لحين موعد صدور المنح من وزارة الاسكان .