كل يوم قرار جديد لوزارة العمل ، لانشك بأن القرارات الهدف منها أساساً المواطن ، ولكن مانوع الهدف وأين تتجه العمل بهذه القرارات السريعة والمتواترة والتي أصبحت تصدر أسبوعياً لتعبئ الصحف الورقية والإعلامية.

فصباح هذا اليوم أمطرتنا الوزارة بأنها تتجه نحو احتساب المواطن الذي يتقاضى “8” آلاف فأكثر في القطاع الخاص بموظفين في برنامج “نطاقات”، وذلك لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف بمواطنين ذوي كفاءة ومنحهم رواتب تضمن استمراريتهم في العمل.

ونفت المصادر ذاتها صحة ما تردد عن نية الوزارة احتساب الوافد الأجنبي الذي يتقاضى راتباً عالياً بوافدين عند احتساب السعودة، مشيرة إلى أن 68% من الوافدين يتقاضون 1000 ريال و20% راوتبهم ألفين فما دون، فيما 10% رواتبهم “6” آلاف فما فوق وهم من يعملون في مهن الهندسة والطب والمستشارين وغيرهم ذوي الخبرة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” فإن وزارة العمل ستعكف على حصر الوظائف التي يشغلها سعوديون ضمن برنامج حماية الأجور، وستبداء اعتباراً من 22 يونيو المقبل بإلزام المنشآت تدريجيا بالالتحاق بهذا النظام، حيث يبدأ التطبيق بالمنشآت الكبيرة التي تضم “3” آلاف عامل فأكثر ثم يتدرج ليشمل تطبيق النظام بنهاية العام 1435ه كافة المنشآت.