طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) من وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات التخصيص وتوزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف و أمرت بتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات التي تمت حول تخصيص أراضي المنطقة الصناعية بمحافظة طريف واستبعاد غير المستحقين ممن لا تنطبق عليهم شروط التخصيص, كما طلبت أن يتم إعادة إجراءات القرعة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين ، كما قامت الهيئة بطلب إحالة أعضاء لجنة القرعة على الأراضي من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق, للتحقيق معهم في ما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات, وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.
وبحسب عاجل، جاء ذلك بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن أن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف قد اكتنفها شبهة للفساد تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي والتجاوز في منح بعض المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط المنح, وحرمان عدد من المواطنين المستحقين ممن يعملون بأيديهم ويزاولون الأعمال المهنية بأنفسهم, بعد تلك البلاغات قامت الهيئة بتكليف أحد مندوبيها للشخوص لمحافظة طريف للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها بلدية المحافظة, واتضح وجود عدة مخالفات وتجاوزات, حيث لوحظ أن لجنة تنفيذ القرعة قد استثنت ( 25 ) قطعة أرض صناعية بمواقع مميزة, ولم تطرحها للقرعة, وأن ( 22 ) مواطناً ممن تنطبق عليهم الشروط, لم تشملهم القرعة, دون مبرر, كما أن البلدية قامت بتخصيص ( 62 ) قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين من دون أن يدخل أصحابها للقرعة أسوة ببقية المواطنين, بحجة أن لهم ورشاً صناعية في وسط المدينة, وأن خطة البلدية تتضمن إخراج هذه الورش خارج الأحياء السكنية بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز ( 17 ) ورشة .
نص تصريح “نزاهة
“تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة ) عدة بلاغات من المواطنين تتضمن أن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف قد اكتنفها شبهة للفساد تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي والتجاوز في منح بعض المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط المنح, وحرمان عدد من المواطنين المستحقين ممن يعملون بأيديهم ويزاولون الأعمال المهنية بأنفسهم, واستناداً إلى أهداف واختصاصات الهيئة الواردة في المادة الثالثة من تنظيمها, ومنها (مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه), قامت الهيئة بتكليف أحد مندوبيها للشخوص لمحافظة طريف للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها بلدية المحافظة, واتضح وجود عدة مخالفات وتجاوزات, حيث لوحظ أن لجنة تنفيذ القرعة قد استثنت ( 25 ) قطعة أرض صناعية بمواقع مميزة, ولم تطرحها للقرعة, وأن ( 22 ) مواطناً ممن تنطبق عليهم الشروط, لم تشملهم القرعة, دون مبرر, كما أن البلدية قامت بتخصيص ( 62 ) قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين من دون أن يدخل أصحابها للقرعة أسوة ببقية المواطنين, بحجة أن لهم ورشاً صناعية في وسط المدينة, وأن خطة البلدية تتضمن إخراج هذه الورش خارج الأحياء السكنية بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز ( 17 ) ورشة, وقد طلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات التخصيص, وتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات التي تمت حول تخصيص أراضي المنطقة الصناعية بمحافظة طريف, واستبعاد غير المستحقين ممن لا تنطبق عليهم شروط التخصيص, وأن يتم إعادة إجراءات القرعة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين, كما قامت الهيئة بطلب إحالة أعضاء لجنة القرعة على الأراضي من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق, للتحقيق معهم في ما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات, وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.
