إخبارية عرعر"واس":
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم – الاثنين- في قصر طيبة بالمدينة المنورة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص , الذي اقره مجلس الشورى , وقرر مجلس الوزراء تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من : وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان . ومن بين اختصاصات اللجنة ما يلي :
أولا: متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم .
ثانيا: التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك .
ثالثا: التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك .
ومن أبرز ملامح النظام :
1 – يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه .
2 – يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة ) سنة أو بغرامة لا تزيد على ( مليون ) ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها مايلي:
أ – إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
ب – إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
ج – إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه .
د – إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة .
وفي بداية جلسة مجلس الوزراء توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد والثناء لله عز وجل على أن مكن المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً من خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة على نحو تحقق معه بعونه وتوفيقه ما يتطلع إليه ملايين المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار لهذه الأماكن المقدسة وما يجسده حرص المملكة بالبذل بسخاء ودون حدود لكل ما يسهم في توفير المزيد من مشروعات الخير والنماء للمدينتين المقدستين انطلاقاً من واجبها خدمة للإسلام والمسلمين , مؤكداً أن المملكة ماضية في العمل على إقامة المزيد من مشروعات التطوير والبناء في المشاعر المقدسة .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة -في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة- أن المجلس قدر عالياً زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة المدينة المنورة وما تمثله من نهج مبارك دأب عليه أيده الله لتعميق الروابط وتجسيد الوحدة بين القيادة والمواطنين وتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم عن كثب ووضع حجر الأساس وتدشين العديد من المشروعات التنموية التي تحقق الخير للوطن والمواطن.
وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى تقرير عن مجمل الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية . ونوه في هذا الإطار بما صدر عن الاجتماع الوزاري التركي الخليجي الأول من قرارات تؤكد حرص الجانبين على التعاون والتنسيق والتشاور بينهما في مجمل القضايا السياسية والإقليمية والدولية.
وأدان المجلس الهجمات التي تتعرض لها الصومال للإطاحة بالحكومة داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة الصومالية لإرساء مصالحة وطنية ونبذ أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين وتجاوز الوضع المأساوي للشعب الصومالي والحفاظ على الأمن والاستقرار في الصومال.
وفي الشأن المحلي أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه الوزارات والقطاعات ذات الصلة [COLOR=red]بتهيئة مختلف الإمكانات في كل مناطق المملكة [/COLOR]وخاصة ذات الجذب السياحي والعمل على القيام بكل مسؤولياتها وواجباتها نحو تشجيع السياحة الداخلية عبر الاستثمار في المواقع السياحية في المملكة وفي أجواء مناسبة متماشية مع التقاليد والقيم والأعراف المرتكزة على أسس الشرع الحنيف.
وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:-
أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 84/57 ) وتاريخ 26/11/1429هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً : تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من : وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة حقوق الإنسان .
من بين اختصاصات اللجنة المشار إليها ما يلي :
1 – متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم .
2 – التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك .
3 – التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك .
أبرز ملامح النظام :
1 – يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه .
2 – يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة ) سنة أو بغرامة لا تزيد على ( مليون ) ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها مايلي:
أ – إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
ب – إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
ج – إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه .
د – إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/30 ) وتاريخ 4/3/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على استفادة صندوق تنمية الموارد البشرية من الفرص الاستثمارية المتاحة في تملك أسهم شركات المساهمة العامة التي تصدر بالترخيص بتأسيسها مراسيم ملكية . ويحدد مجلس الوزراء – عند موافقته على الترخيص بتأسيس تلك الشركات – نسبة تملك الصندوق فيها ونسبة تملك كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 3 / 2 ) وتاريخ 6 / 3 / 1430هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي أدخلها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في ( أنطاليا 2006م ) على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرزاق العبدالرزاق على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المستهلك ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
2- تعيين محمد بن زيد بن محمد العريج على وظيفة ( مدير عام المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني .
3- تعيين أحمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة ( مدير عام الإدارة القانونية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
4- تعيين حمد بن سعد بن عمر العمر على وظيفة ( مستشار لشؤون الأراضي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5 – تعين خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخيّال على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية .
