إخبارية عرعر"متابعات":
أكدت مصادر مطلعة أن بنك الرياض السعودي مهدداً بخسائر سيواجهها خلال الربع الثالث من العام الجاري2009، وأرجعت المصادر ذلك كون البنك قد أستنفذ الدعم المالي السنوي من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"– البنك المركزي في السعودية- خلال الربع الأول من العام، وذلك على خلفية احتراز إداري جراء الأزمة المالية العالمية التي طالت أرجاء العالم اقتصادياً، بينما جرت العادة المصرفية في البلاد أن تستعين البنوك المحلية بدعم البنك المركزي "ساما" خلال الربع الثالث من كل عام، مما سينعكس سلباً على نتائج بنك الرياض السعودي خلال الأشهر القليلة القادمة.
وألمحت المصادر أن بنك الرياض صارع خلال الفترة الماضية من أجل الدخول في مشاريع حكومية وخيرية وذلك بالدعم المادي والمعنوي، كذلك التمويل المالي للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الرضاء والقبول الذي تنتظره المصارف السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي -الأب الروحي للبنوك السعودية- والاستحواذ على قدر كبير من الإيداعات البنكية التي قد تزيد من قيمة أسهمه لدى العملاء.
يأتي ذلك في ظل تأكيد الخبراء الاقتصاديون للدعم الحكومي اللوجستي الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، للبنوك المحلية في السعودية، التي تسير على الخطط والاستراتيجيات التي تنصح بها مؤسسة النقد السعودية، حيث أن كل ما حققته البنوك السعودية من أرباحاً خلال عملها يجير لمصلحة البنك المركزي السعودي "ساما" بالدرجة الأولى، في ظل انزعاج البنوك الأجنبية في السعودية التي لم تحظَى بعناية "ساما" كما حظيت به البنوك السعودية.
وكان بنك الرياض وهو واحد من أكبر خمسة بنوك سعودية، قد سجّل من حيث القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 1.8% في أرباحه للربع الثاني من العام الجاري، ولم يشر إلى تجنيب أي مخصصات خلال هذه الفترة. وقال البنك
في بيان على موقع "تداول السعودي" انه حقق أرباحا صافية بلغت 918 مليون ريال (244.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت يوم 30 يونيو حزيران عام 2009 ارتفاعا من 906 ملايين ريال قبل عام. يُذكر أن البنوك السعودية تنهج ما يُرسم لها من خطط وخدمات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، كما أن السياسة النقدية التي تتبعها السعودية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي متحفظة، وهو ما حذر منه خبراء اقتصاديون بأن سياسة التحفظ قد تؤثر على المشاريع التنموية في البلاد، على الرغم من أنها جلبت المنفعة بشكل مباشر للبنوك السعودية مما أدى إلى خروجها بشكل أو بآخر من نفق الأزمة المالية العالمية.
