[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][B][JUSTIFY]
ذكرت صحيفة الوطن، أمس، أن معالي وزير المالية وافق على رفع قيمة المبلغ المخصص لسيارات الوزراء وكبار الموظفين، بحيث يكون الحد الأعلى لقيمة السيارة المخصصة لمن في المرتبة الممتازة ربع مليون ريال، و300 ألف لسيارة الوزير، على أن يملكها المستفيد بعد مرور أربع سنوات، بدلا من بيعها عليه بثلث قيمتها، مبروك.. والعقبى لصندوق الطماطم الذي تضاعف سعره عدة مرات دون أن يرد له ذكر في سجلات رواتب صغار الموظفين وكبارهم، والعقبى أيضا لكيس الأرز وكيلو اللحم وإيجار البيت وكل الفواتير اليومية التي لم تتضاعف أسعارها فقط، بل حققت أرقاما قياسية في القفز بالزانة، بينما الرواتب ثابتة شامخة كالصخرة الصماء.. لا حس ولا خبر!.
**
طرحت وزارة التربية والتعليم مشروعا لتوفير الحراسات الأمنية لبوابات 30 ألف مدرسة للبنين والبنات، وهي خطوة جيدة، ففي هذا الزمن العجيب لم تعد وظيفة حارس المدرسة العجوز قادرة على تأمين المدارس، ولكن ثمة عائقين يقفان في وجه المشروع، الأول: أنه رغم الأرباح التي يمكن أن يوفرها مثل هذا المشروع للشركات الأمنية، فإن رواتب حراس الأمن السعوديين ستبقى متدنية جدا، ولا تتوافق مع كمية المشاكل والعنف اليومي الذي تشهده ساحات المدارس، والثاني يتلخص في السؤال: ما هي جنسية حراس الأمن في مدارس البنات؟.. سعوديين؟.. مستحيل!، آسيويين؟، لم لا!.. وعاشت السعودة!.
**
رصد فريق حقوق الإنسان في المدينة المنورة، أثناء زيارة لدار التربية الاجتماعية ــ بنين للفئة العمرية (من 11 إلى 16)، عنفا ضد أطفال الدار تمثل في الضرب بالأسلاك الكهربائية، الصفع على الوجه، الركل بالأقدام، كثرة التأنيب، الحرمان من المصروف، وعدم تقديم وجبة الإفطار في بعض الأحيان بحجة عدم وجود الطباخ، والطباخ هذا هو نفسه عامل النظافة في الفترة المسائية، كما تذمر أطفال الدار من نوعية الطعام وتكراره والأثاث القديم وقلة النظافة في المرافق ودورات المياه وغياب الرعاية الصحية.. ما الذي تبقى إذن ولم يرصده الفريق؟!
**
هناك معاناة أكيدة في توفير العمالة المنزلية، ووفودنا جابت دول آسيا دون أن تحقق نتائج ملموسة، وفي ذات الوقت يوجد عمالة منزلية في البيوت، ولكنها مخالفة لنظام الإقامة بسبب الفوضى التي كانت تحكم سوق العمل قبل تصحيح الأوضاع، ولم يفلح الكثير من المواطنين في تصحيح أوضاع خدمهم بسبب الزحام الشديد خلال المهلة التصحيحية، وكذلك بسبب ابتزاز المعقبين الذي طلب بعضهم مبالغ خيالية من بعض المواطنين لتصحيح أوضاع الخادمات دون أن يفعلوا شيئا، وتصلني رسائل من بعض المواطنين بوضع مهلة تصحيحية فقط للشغالات وتسهيل الإجراءات، بعيدا عن الحاجة للمعقبين الذي يسلك بعضهم طرقا غير نظامية، ويؤكد أصحاب الرسائل أن هذه العمالة نسائية وتعمل في البيوت، وتصحيح وضعها يختلف عن تصحيح وضع العمالة الرجالية في السوق والتي تؤثر على الأمن والاقتصاد.. فهل تجد هذه المطالبات اهتمام السادة المسؤولين، خصوصا مع أخبار زيادة قيمة المبلغ المخصص لسياراتهم؟!.
**
ليلة البارحة كانت أطول ليلة في السنة ــ كما يقول أهل الفلك ــ إنها الليلة التي تدشن دخول فصل الشتاء الذي يتوقع الفلكيون أن يكون قارسا شديد البرودة هذا العالم، لا أعلم ما الذي سأفعله في هذه الليلة الطويلة؛ لأنني أرسل المقال إلى الجريدة عصرا، ولكنني أنصحكم وأنصح نفسي بالنوم العميق بدلا من قضاء هذه الليلة الطويلة بالسهر والتفكير؛ لأن التفكير سيقودكم حتما إلى استنتاج أن مبلغ الثلاثمائة ألف المستحدث لن يأتي بسيارة تليق بمقام أي وزير أو موظف كبير، بل هو في الغالب سيداوم بسيارته الخاصة التي تتجاوز قيمتها هذا المبلغ؛ لذلك سوف يخصص سيارة الوزارة لـ(المقاضي)، وسيارة (المقاضي) تجعلكم تفكرون فورا بصندوق الطماطم وكيس الأرز وكيلو اللحم.. ألم أقل لكم إن التفكير في هذه الليلة الطويلة مضر بالصحة.. تغطوا وناموا.. تصبحون على خير!.
[/JUSTIFY][/B][/SIZE][/FONT]
