قضت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة بإدانة نهائية لـ7 مسؤولين بارزين من منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف في جرائم تزوير واستعمال المزور وتفريط في المال العام، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.
وشمل الحكم أيضا معاقبة المسؤولين على جريمة الرشوة والتلاعب في إيجارات فنادق الإسكان الخاص بضيوف الدولة في الحج قبل عامين، وأصدرت أحكاماً حاسمة ضد المتورطين في هذه القضية الشهيرة تضمنت السجن لمدد تصل في مجملها إلى 6 سنوات وتغريمهم مبالغ مالية قدرها مليونان و210 آلاف ريال نظير الجرائم التي ارتكبوها.
وأمرت المحكمة في قرارها النهائي بمصادرة مبالغ الرشوة المودعة في حسابات مسؤول كبير في وزارة الحج قدرت بـ7 ملايين ريال والمبالغ المودعة في حساب رئيس مجلس الإدارة لإحدى مؤسسات الطوافة والمقدرة بثمانية ملايين و663 ألف ريال.
وجاء الحكم الصادر في سبع فقرات، حيث تضمنت الفقرة الأولى إدانة رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة (مكفوف اليد) بجريمتي التزوير والاستعمال، وجريمة التفريط في المال العام، وجريمة الرشوة.
فيما نصت الفقرة الثانية من الحكم على إدانة مطوف متورط يعمل حاليا عضو مجلس إدارة بالمؤسسة، بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في الدعوى، وإدانته بالتفريط في المال العام، فيما تضمنت الفقرة الثالثة إدانة المطوف المتورط في القضية – لا يزال عضو مجلس إدارة – بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى، وإدانته بالتفريط في المال العام.
ونصت الفقرة الرابعة من الحكم على إدانة مسؤول مالي في المؤسسة بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه والتفريط في المال العام، كما قضت المحكمة في الفقرة الخامسة بإدانة مطوف يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة الحالي المكلف، بالتفريط في المال العام أيضا.
وحملت الفقرة السادسة من الحكم إدانة وكيل وزارة سابق (مكفوف اليد) عن العمل بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى، وإدانته كذلك بجريمة التفريط في المال العام وكذلك بجريمة الرشوة المنسوبة إليه.
وأدانت المحكمة أيضا في الفقرة السابعة المستثمر المتورط في هذه القضية، بجريمة الرشوة المنسوبة إليه وإدانته كذلك بالتفريط في المال العام، فيما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ الرشوة المودع في حساب المطوف رئيس مجلس الإدارة السابق والمقدر بثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وستين ألف ريال، ومبلغ الرشوة المودع في حساب وكيل الوزارة (مكفوف اليد) والمقدر بسبعة ملايين ريال.
وتراوحت الأحكام في غرامات بين 20 ألف ريال إلى نصف مليون ريال في قضية التلاعب التي وقعت قبل عامين، عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكة المكرمة (ألف حاج تقريبا) قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكانهم في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بما يقارب 200 في المئة.
