إخبارية عرعر"القاهرة":
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قائمة بأسماء المتهمين في ما يعرف بقضية "التنظيم الدولى للإخوان" ضمت 36 متهما في داخل مصر وخارجها.
ومن بين المتهمين خارج البلاد ثلاثة إماراتيين ومصريان أحدهما الداعية الشهير وجدى غنيم الذي يقيم في جنوب أفريقيا لاجئا سياسيا.
كما شملت مذكرة التحريات التى أعدتها مباحث أمن الدولة رئيس مجلس النواب العراقى إياد السامرائى بصفته مسؤول الإخوان في العراق والداعية السعودي عوض القرنى، لكن لم يطلب القبض عليهما.
وانتقد القرني في تصريحات للجزيرة ما جاء في مذكرة التحريات ووصفه بأنه محض افتراء، نافيا انتماءه لأي تنظيمات سياسية ومعتبرا أن ورود اسمه فيها يأتي بسبب موقفه المعارض للاحتلال الصهيوني.
وقال القرني "مع إعجابي بجماعة الإخوان المسلمين ودورها المهم مع غيرها من الجماعات أقول إن وضعنا في السعودية لا يستدعي وجود تنظيمات وحركات إسلامية كما في البلدان الأخرى التي ابتليت بالتغريب والعلمانية فاحتاج الدعاة والعلماء فيها لإقامة تنظيمات".
وأضاف القرني أنه عرف من "مسؤولين مصريين زاروا السعودية مؤخرا أن هناك مذكرة باعتقاله بناء على طلب إسرائيلي" مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين طلبوا منه عدم السفر إلى مصر.
إضعاف الإخوان
في المقابل استبعد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية في مصر عمرو الشوبكي أن يكون الأمر ناتجا عن "أصابع صهيونية تحرك الأحداث في مصر". وعبر عن اعتقاده بأن الهدف الحقيقي من الحديث عن أسماء وقوى خارجية هو إضعاف الإخوان داخليا عبر القول بتلقيهم دعما خارجيا.
واعتبر الشوبكي في تصريحات للجزيرة أن الأحداث الأخيرة تشير إلى وصول المواجهة بين النظام والإخوان المسلمين إلى نقطة حرجة، حيث صعدت السلطات من ضغطها إلى أقصى درجة بهدف وضع الجماعة في موقع الدفاع وتقليص نفوذها السياسي والتخطيط لإنهاء وجودها في البرلمان المقبل دون الوصول إلى استئصال كامل للجماعة.
وكان محامي الدفاع عن جماعة الإخوان في مصر عبد المنعم عبد المقصود قال إن "أجهزة الأمن المصرية تنسب للجماعة أفعالا وأقوالا لا يساندها أي دليل، وإذا عرضت على قضاء مدني مستقل فإنه يطرح هذه الأقوال جانبا ويبرئ المتهمين بها".
وأوضح أن التهم في هذه القضية موجهة لمن جرى اعتقالهم بالفعل داخل مصر، مشيرا إلى أن مذكرة التحريات التي صدرت بحق أسماء كثيرة لشخصيات سياسية في الدول الإسلامية لا تتضمن توجيه تهم بحقهم.
