بدأت ملامح نهاية أزمة المعلمات البديلات في التشكل، إلا أن إغلاق الملف سيكتمل بعد 3 سنوات بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على خطة من 4 شروط، تفضي إلى إنهاء معاناتهن بتوظيفهن.

وعلى الرغم من تأكيد “البديلات” على حرص واهتمام الملك عبدالله شخصيا بوضع حد للقضية، إلا أن عددا غير قليل منهن سجلن اعتراضهن على رؤية اللجنة الوزارية المكلفة بالملف، وخصوصا في شرطي التعيين المكاني واجتياز اختبار “القياس”، واعتبرن الشروط التي خلصت إليها اللجنة “تعجيزية”، في وقت أطلقت فيه اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة تحذيرات من مغبة أن الضوابط المقرة، من شأنها أن تلحق الضرر بالحقوق الوظيفية والمالية بعد التقاعد للمستثنيات.

اعتراضات “البديلات”، قابلها رد من وزارة التربية والتعليم عبر تصريح إلى “الوطن” على لسان متحدثها الرسمي محمد الدخيني الذي قال “هذه الشروط لم تضعها الوزارة، بل جاءت بقرار اللجنة المشكلة لدراسة أوضاعهن”.