أكدت مصادر متطابقة أن وزارة التجارة والصناعة تتقصى حقائق معلومات وردت إليها بشأن وجود فوارق كبيرة بين أسعار قطع الغيار التي تباع إلى المستهلكين في المملكة، وبين الأسعار المعتمدة لدى شركات السيارات العالمية.
يشمل التقصي الذي تعمل عليه الوزارة جميع أنواع الوكالات المعتمدة لدى المملكة، من مختلف المصنعين العالميين، سواء في ألمانيا أو أمريكا أو اليابان أو كوريا أو الصين أو غيرها.
جاءت هذه التحركات في أعقاب معلومات أشارت إلى أن هناك فوارق في أسعار قطع الغيار المتداولة في الأسواق المحلية تتراوح فيها الزيادة ما بين الضعف إلى عشرة أضعاف، وسيجري التأكد عن سبب نشوء ذلك الفارق في حال التأكد من وجوده، وهل سببه الوكالة المعتمدة رسميا، أم سببه بائعو التجزئة من قطع الغيار.
وبحسب الأنظمة والعقود التجارية المبرمة بين وكيل السيارات والشركة المصنعة، فإن الأخيرة يحق لها سحب الوكالة من الأول لعدة أسباب، من بينها التلاعب في أسعار قطع الغيار، وإيصالها إلى مستويات تتنافى مع الجوانب التسويقية للشركة المصنعة.
وبالاتصال على أحد الأسماء الشهيرة والمعروفة في وكلاء السيارات ــ «تحتفظ عكاظ باسمه» ــ لمعرفة حقيقة وضع الوكلات في مسألة مغالاة ارتفاع الأسعار، ودور الوكيل في ذلك، أغلق الخط بشكل مفاجيء، وبتكرار الاتصال عليه ظل يغلق الخط ولا يجيب.
من جانبه أوضح رئيس لجنة وكلاء السيارات فيصل أبو شوشة أن وزارة التجارة والصناعة قامت قبل عدة سنوات، من خلال مكتب مستقل بإجراء بحث ميداني، ووضع دراسة متكاملة عن قطع الغيار في المملكة، مؤكدا أن نتائج الدراسة أسفرت عن أن الأسعار كانت متقاربة، وفي إطارها الموضوعي، بل وصل بعضها إلى أسعار أقل في المملكة.
وقال لـ «عكاظ»: قد يكون من المقبول ارتفاع السعر بين 5 في المئة إلى 10 في المئة لتغطية النفقات والمصاريف، لكن أن تكون الزيادة أكثر من ذلك فلا أتوقع ذلك مطلقا.
وأضاف: وكالات السيارات تعتمد في منافستها على ثلاثة أمور رئيسية، أحدها سعر الاقتناء، والآخر تكاليف التشغيل، والثالث قيمة إعادة البيع، لذلك هناك سوق تنافسية قوية في المملكة، ولا أعتقد أن هناك وكلاء سيارات قد يخاطرون برفع أسعار قطع الغيار، لأن استمرار المغالاة سيؤدي لا محالة إلى ضعفهم في السوق أو خروجهم منه.
وزاد: المنافسة لا تقتصر بين وكالات السيارات المختلفة الصنع، بل هناك وكلاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستطيع المستهلك الذهاب إليهم وهولاء منافسون أيضا في السوق المحلية. وقد تكون هناك أسعار قطع غيار منخفضة في موقع معين بسبب ظروف تلك الدولة أو لأن تاجرا لديه مخزون هائل من قطع الغيار، ومن المعروف أن هناك مخاطر في التخزين لذلك يلجأ إلى التخلص من بعض الكميات بأسعار أقل، فيظهر بأن للمستهلك وجود خفض في أسعار القطع من جهة ما. أبو شوشة ذكر أن السوق مفتوحة للجميع، وهذا يدعو للمزيد من المنافسة، والمصانع العالمية حريصة على زيادة عملائها، وقال: هذا الحرص سيجعلها لا تتوانى في التضحية بوكيلها مقابل رفع معدل عملائها، لذلك فالوكلاء يعرفون حقيقة هذه المسألة وحساسيتها.
وتطرق إلى مسألة ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، مشيرا إلى أنها سبب رئيسي في تضييق الخناق على أصحاب الأعمال بما فيهم وكلاء السيارات، الأمر الذي يجعلهم يتخذون خطوات أخرى لتغطية هذه الارتفاعات.