بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على توجيه الملك عبدالله بن عبد العزيز المتضمن تثبيت البديلات المستثنيات خلال ثلاث سنوات خرجت العشرات للتجمع أمام مبنى وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الرياض وذلك لرفض الاشتراطات المصاحبة والتي تمت بناء على توصيات وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية إذ سيتوجب على المشمولات بالقرار اجتياز اختبار (قياس) والذي يلزم كل واحدة منهن دفع مبلغ لدخول الاختبار كما أن التعيين بحسب الأماكن الشاغرة بالمملكة وهو الأمر الذي لم يحدث مع زميلاتهن المثبتات قبل عام واللواتي تم تثبيتهن بنفس مدنهن دون اختبارات ودون أي منغصات تعجيزية..!!
وتطالب المعلمات البديلات بالتوقف الفوري عن التعجيز والاشتراطات والسعي لتعقيد الأمور والاختلاف بين القرارات والتناقض الواضح بين اجراء وآخر وقد تجمعن اليوم للحيلولة دون تنفيذ تلك الاشتراطات الجديدة.
وتطالب المعلمات البديلات بالتوقف الفوري عن التعجيز والاشتراطات والسعي لتعقيد الأمور والاختلاف بين القرارات والتناقض الواضح بين اجراء وآخر وقد تجمعن اليوم للحيلولة دون تنفيذ تلك الاشتراطات الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة “عاجل” فإن وزارة التربية تجاهد لنفي تدخلها بتلك الاشتراطات ورميها على وزارة الخدمة المدنية بينما الأخيرة تؤكد أن القرار خرج بتوصية من ثلاث جهات هي المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم.
ويهدد القرار الأخير بأن أي بديلة لم تجتز الاشتراطات المطلوبة سيتم تحويلها لوظيفة إدارية لم يحدد أين مكانها ولا مرتبتها مما يؤكد أن التعامل مع القرار ومخرجاته حظي بإهمال واضح سيجعل من الأسئلة مشرعة في كل وقت.
