أكد نائب سفير المملكة في الأردن، الوزير المفوض الدكتور حمد الهاجري، لـ «الشرق» مخاطبة وزارة الخارجية العراقية والصليب الأحمر لإعادة السجناء السعوديين في العراق، الذين وُزِّعُوا على عنابر مكتظة بسجناء من جيش المهدي، إلى عنابرهم التي كانوا فيها لكون نقلهم إلى تلك العنابر يعدّ نوعاً من التعذيب. وأوضح الهاجري، وهو رئيس وفد السفارة المكلف بمتابعة وضع السجناء السعوديين في العراق، أن الرد لم يصل على المخاطبات حتى الآن. وبحسب صحيفة الشرق أفاد سجناء سعوديون في العراق بأن السلطات وزعت ستة منهم موجودين في سجن كروبر على عنابر مكتظة بسجناء من جيش المهدي، ما أثار مخاوفهم لأن أحد السجناء من تونس لقي حتفه بعد نقله لنفس المكان.
وتلقت الصحيفة استغاثة من أحد السجناء السعوديين المنقولين لعنابر سجناء جيش المهدي حذّر فيها من أنه معرّض للموت في أي لحظة، وأضاف في الاستغاثة التي وصلت عن طريق محاميه «وضعي خطير داخل السجن ومعرّض للقتل في أي لحظة، (….) تم وضعنا مع جيش المهدي، فأرجو التحرك قبل فوات الأوان، يوم أو يومان ونُسلَّم جثثاً، والتونسي الذي أُعدِمَ بهذا الأسلوب قبل عشرة شهور تقريباً اسمه عبدالله بن حبيب التونسي وعمره 45 سنة وهو معاق ضُرِبَ داخل سجون بغداد وتم تسفير جثمانه بعد موته». في سياقٍ متصل، كشف مصدر عراقي مطلع على ملف السجناء السعوديين أن محكمة قررت أمس الأول الخميس، تأجيل محاكمة السعودي جارالله سليم محمد جارالله، بعد تقدم محاميه بطلب إحالته إلى لجنة طبية للكشف عليه وإثبات آثار التعذيب على جسده أثناء الحصول على أقواله.
من جهتهم، ذكر سجناء سعوديون في العراق، بعثوا برسالة للصحيفة، أن السجين تركي علوي الحامد معتقل في اللواء 52، وأنه يعاني فشلاً كلوياً ويقوم بالغسيل بشكل دوري، وأن حالته الصحية في تدهور بسبب سوء الرعاية الصحية، وأفادت الرسالة بأن السجين الحامد موجود في العراق منذ عام 2004. في الوقت نفسه، أفاد محامٍ عراقي مكلف بالترافع عن بعض السجناء السعوديين بأن ثلاثة منهم تم وضعهم في حبس انفرادي، مضيفاً أن الدفاع التقى مدير سجن التاجي وقدم له التماساً فوعد بإخراجهم خلال هذا الأسبوع. وأوضح ذات المحامي، طلب حجب اسمه، أنه تم تحويل السجين السعودي أحمد سالم ظبيب، الذي أُلقِيَ القبض عليه قبل أشهر في الموصل بعد التحقيق معه في مطار المثنى، إلى سجن التاجي بعد رفض سجن التسفيرات في الموصل تسلمه، وحصلت الصحيفة على نسخة من طلب قدمه السجين ظبيب إلى مكتب المحاماة الموكل بالترافع عنه يطلب فيه إحالته إلى سجن الموصل. بدوره، اعتبر رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا نائب رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة، صباح المختار، أن ما يتعرض له السجناء السعوديون في العراق وغيرهم من السجناء يندرج تحت نطاق الانتهاكات والأعمال الإرهابية، وبيَّن أنه سَبَقَ للجهات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان المقررة الخاصة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالاعتقالات غير الشرعية، أن أصدرت بيانات عدة حول هذه الانتهاكات المختلفة.
ونفى المختار وجود ما يمنع جمعية المحامين العرب في بريطانيا من الترافع عن السجناء في العراق «إلا أنه لا توجد حكومة أو قضاء مستقل في الوضع الحالي يتيح لنا ممارسة عملنا، كما أنه لا يحق للمحامين غير العراقيين أن يترافعوا أمام المحاكم العراقية»، حسب قوله. ووصف مشكلة السجناء السعوديين في العراق بـ»سياسية بحتة وليست قانونية»، مشدداً على ضرورة الضغط السعودي على حكومة نوري المالكي وإدخال الجامعة العربية في الملف.
وفي صلةٍ بالملف ذاته، تنشر الصحيفة قوائم مفصَّلة بأسماء السجناء السعوديين في العراق ووضعهم القانوني وأماكن وجودهم، كما تنشر قائمة بأسماء السجناء العائدين بعد إطلاقهم من قِبَل السلطات العراقية.
