أظهر تقرير إحصائي حديث صدر عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتلال مخالفات “العبادة” مثل: ترك الصلاة والأكل في نهار رمضان الصدارة في قائمة ضمت 9 أنواع من الوقوعات وذلك خلال عشرة أعوام مضت، فيما أحالت المخالفين للجهات الاختصاص للبت في القضية، أو أخذ تعهد عليهم.
واحتلت “الجرائم الأخلاقية” المرتبة الثانية في سلم ترتيب المخالفات التي ضبطتها الرئاسة عن الفترة ذاتها.
وأبرز التقرير وفقا لصحيفة الوطن تصدر قضايا “مخالفات العبادة” القضايا المحالة إما لجهات الاختصاص أو المنهاة بالتعهد، بنسبة وصلت إلى 76.7% من إجمالي الوقوعات، وتعرف مخالفات “العبادة” بالمعاقبة تارك الصلاة أو العمل بوقتها، إضافة إلى الإفطار في رمضان، إضافة إلى إنكار فعل ما يناقض شعائر الإسلام.
واحتلت الجرائم الأخلاقية المرتبة الثانية بسلم الترتيب بنسبة بلغت 11.6%، وأشار التقرير إلى أن المخالفات الأخلاقية التي تباشرها الرئاسة هي قضايا الاعتداء على الأعراض سواء أكان بالقول أو الفعل مثل الدعارة والزنا والعلاقات المحرمة وجرائم الاغتصاب والمعاكسات.
وأفصح التقرير عن تبوء مخالفات “الآداب العامة” المرتبة الثالثة في القضايا المضبوطة والمنهاة إما بالتعهد أو إحالتها لجهات الاختصاص بنسبة بلغت 6.7%، والتي تباشرها “الأمر بالمعروف” ومنها منع التبرج والسفور وتصوير النساء في الأماكن العامة.
يأتي ذلك فيما سجلت الوقوعات والمخالفات الحادثة في المحلات التجارية ما نسبته 1.9% واحتلت المرتبة الرابعة، إذ تمارس هيئة الأمر بالمعروف أدوار الرقابة على المحلات التجارية، والعمل على منع وظهور ما يخالف القواعد العامة المنظمة لعمل المحلات التجارية مثل الحفلات المخلة ووضع طرق مختصرة داخل محلات المستلزمات النسائية، عطفاً عن تغطية محلات المستلزمات النسائية.
ووضع التقرير بندا لمخالفات لم يسمها وغير تلك المدرجة في القائمة التي حوت على 8 مخالفات، وبلغت نسبة المحالة لهذا البند 1.7%، وتضم قائمة “القضايا الأخرى الغير مصنفة” مخالفات لعب القمار وبعض الجرائم والمخالفات التي تتعاون فيها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بعض الجهات المختصة الأخرى بغية تنقية المجتمع وسلامته من الجرائم المنظمة.
وتقاسمت مخالفات “شرب المسكرات ومخالفات المطبوعات المرتبة السادسة، إذ نالتا النسبة ذاتها في المخالفات التي وقعت في 10 أعوام مضت بنسبة 0.6%، ويحال إلى بند مخالفات المطبوعات، كل من تضبطه الرئاسة وبحوزته مطويات تخالف العقيدة أو تسيء للأخلاق مثل الصور والأفلام الخليعة.
وأفصح التقرير عن بلوغ قضايا مخالفات العقيدة المحالة لجهات الاختصاص ما نسبته 0.2% من إجمالي الوقوعات المضبوطة، فيما احتلت المرتبة الأخيرة في قائمة الوقوعات الحادثة خلال السنوات الماضية قضايا المخدرات بنسبة بلغت 0.1% فقط.
