تشرع وزارة الصحة وجهات حكومية أخرى ذات علاقة بتطبيق التعديل الجديد في المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الذي يقضي اشتراط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية ، مع اشتراط آخر هو أن يكون مالك العيادة طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً.
وبين التعديل الجديد أن يكون المدير الطبي في المستشفيات سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللائحة مع اقتصار إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقا لضوابط وشروط اللائحة التنفيذية على أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرفا فنيا متخصصا في طبيعة العمل ومتفرغ تفرغا كاملا.
وأكد التعديل الجديد على يكون في كل مجمع أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو جراحة لليوم الواحد مشرفا متفرغا سعوديا متخصصا في طبيعة العمل سواء كان مالكا أو شريكا ويجوز وفقا للائحة الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوفر طبيب أو مهني سعودي.
