تجار المياه المحلاة يتفقون على رفع أسعار الماء 100 % وفقط في عرعر دون مناطق الوطن ؟
وصل بهم الحال أن يعبثون بالنار دون إدراك ووعي ، فهذا يكتب خطاب يحث فيه التجار لرفع المياه ، والآخر يتصل بأحد التجار خارج السعودية بعد أن رفض رفع الماء المحلى إلا أنه استطاع أن يقنعه بأن تخليه عنهم موقف يٌسجل عليه وعلى أخلاقه.
بدت فصول القصة قبل شهر كما يقول مصدرنا حينما أقدم التجار على أولى محاولاتهم غير أن شيئاً ما أفشل تلك المحاولة ثم عادوا يوم السبت الماضي ليرفعوا أسعار المياه على أهلهم ليتاجروا بعطشهم في موقف استنكره كل أهالي عرعر.
قبل ذلك “إخبارية عرعر” ستكشف خلال الأيام القادمة عن تفاصيل دقيقة وأوراق تسربت وصاحب سيارة فارهة يجوب دواوين التُجار ليٌقنعهم برفع السعر لأنهم سيحتكرون “الماء”، دون أن يعلم أنه يلعب لنار ، فلماء والخبز خط أحمر لدى الدولة والمواطن.
دواس العنزي : لا نريد تجاراً يقدمون المعونات الخيرية , ولا نريد تجاراً يشيدون الجسور مجاناً من أجل منطقتهم مثل تجار باقي المناطق ( حنا بس نبيهم يفكونا من شر طمعهم ) .
فايز العنزي : أصبحنا في عرعر بيئة خصبة للثراء الفاحش فقد تقبلنا أن نرتدي ملابس صينيه بأسعار مضاعفه بحجة النقل , وتقبلنا أن نشتري غاز أغلى من باقي مناطق السعودية بحجة النقل , واليوم تجارنا أخواننا يتاجرون بعطشنا لماذا ؟ زيادة مضاعفة 100 % من أجل ماذا ؟
أحد التجار وفي اتصال نفى أن يكون هناك اتفاق مسبق , غير أن “[COLOR=#0024FF]إخبارية عرعر[/COLOR]” لديها معلومات مؤكدة أن الاتفاق قد تم تنسيقه بين تجار المياه المحلاة لإطلاق حملتهم المشئومة ضد أهلهم .
ويقول أن سبب الزيادة والتبريرات تم تقديمها لفرع وزارة التجارة ، المضحك والغريب بالأمر أن الزيادة فقط في عرعر فماهي المبررات التي جعلت مياه عرعر أغلى من باقي المناطق ؟؟
ماهية الحجج الواهية والواهمة التي تحدث في عرعر فقط ؟؟ ,, فأقرب المناطق “سكاكا” لم يحدث فيها أي ارتفاع ؟ فهل السبب سيكون قرب انتقال حراج الغنم الذي لن يحدث الا في عرعر فقط .
هناك من يقول أن التٌجار أختاروا هذا التوقيت لإرتكاب فعلتهم ، والتوقيت يعلم الجميع أسبابه.
وقد وصلت لـ”[COLOR=#0024FF]إخبارية عرعر[/COLOR]” العديد من الرسائل التي تٌناشد أمير منطقة الحدود الشمالية بالتدخل كماهي عادته عندما تصله معاناة المواطنين ، فالماء هو الحياة والواجب عدم الإتجار به وإستغلال الظرف العام للاساءة للمواطن وتهييجه ضد مصالح الدولة التي أقرت هذه الزيادة دون دراسة أو إشعار للمواطن عنها.
