وجه وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للتحقيق حول المعلومات والمستندات التي قدمها مسؤول بإدارة تعليم الرياض، تكشف عن تورط موظفين في تجاوزات واختلاسات وصلت لنحو 150 مليون ريال، تمثلت في ترسية مشروعات صيانة وتشغيل وإنشاء على شركات تعود لأسرتين معروفتين.
ووفقاً لصحيفة “الشرق”، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الموظفين المتورطين في هذه التجاوزات زوروا ودلسوا الحقائق وحاولوا منع وصول المعلومات والمستندات إلى وزير التربية، فيما تم إقصاء المسؤول الذي قدم المستندات وكشف هذه الاختلاسات من منصبه، إلا أنه تمت إعادة تعيينه في منصب مستشار بالوزارة.
وكشفت الوثائق والمستندات المشار إليها بجانب التجاوزات في ترسية مشروعات الوزارة عن تجاوزات ومخالفات أخرى، منها منح مسؤول رفيع 10 سيارات لمكتبه، منها 6 تحت استخدامه الشخصي، فيما ينص النظام على منح سيارة واحدة فقط بالمرتبة الخامسة عشرة، مع عدم صرف محروقات أو أي قطع غيار وإصلاح له.
