استبعد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، الدكتور عبدالله العبدالقادر، أن تتدخل نزاهة في قضية فساد تعليم الرياض، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق”.
وقال العبدالقادر إنها “ليست من اختصاص الهيئة، والقضية مسؤولية الوزارة وهي المسؤولة عن التحقيق والبتّ فيها، وهيئة مكافحة الفساد ليست مخولة بهذه القضية ولا بالحديث عنها”.
وكشفت الصحيفة سابقاً مخالفات وتجاوزات مالية وقعت في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض وصلت إلى حد الاختلاس لمبالغ تصل إلى أكثر من 150 مليون ريال، تورَّط فيها موظفون، زوَّروا عدداً من المستندات والأوراق ودلَّسوا الحقائق ومنعوا وصولها إلى وزير التربية والتعليم.
ووفقاً لملف كامل يضم 500 ورقة ومستند حصلت عليه الصحيفة من مصدر رفيع المستوى في الوزارة، فقد ظهرت تجاوزات صريحة أقدم عليها الموظفون المشار إليهم، منها استغلال بعض نفوذهم ومنح مشاريع إدارة التربية والتعليم في الرياض من أعمال صيانة وتشغيل وترميم وإنشاء وخلافها لشركات خاصة تعود غالبيتها لأسرتين معروفتين.
وأكد مدير عام الشؤون المالية والإدارية المعيَّن أخيراً في الوزارة، المهندس محمد الشثري، أن “الوزارة اطلعت على كافة أوجه التجاوزات التي وقعت بها إدارة تعليم الرياض يوم أمس، وستبدأ الوزارة البتّ في القضية بشكل عاجل بعد توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من التحقيق بما يخصّ تجاوزات إدارة تعليم الرياض، حيث إن الوزارة لن ترضى أبداً بهذه التجاوزات”.
وبيّن الشثري أن الوزارة وعلى رأسها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله مهتمة جداً بالقضية بعد أن ظهرت وخرجت للإعلام، مضيفاً: “من الطبيعي أن تحرص الوزارة في التحقيق عن هذه التجاوزات الخطيرة، والتأكد من عدم تكرارها مستقبلاً، وسنعلن عن نتائج التحقيق بعد أن تبت اللجنة في تحقيقها مع كافة الموظفين والمسؤولين المتورطين”.
وعن موعد صدور نتائج التحقيق قال الشثري: “لا تستعجلوا النتائج، الوزارة حريصة على مالها أكثر من أي أحد آخر”.
