وجهت وزارة الداخلية إمارات المناطق إلى التعاون مع لجان مشكلة من وزارة الاقتصاد والتخطيط للاطلاع عن كثب على القضايا التنموية في المناطق، مؤكدة عزم الدولة التحضير للخطة التنموية العاشرة (1436-1440هـ).
وشددت الوزارة من خلال تعميم وزير الداخلية إلى المناطق الإدارية الـ(13) على تسهيل مهمات هذه اللجان، وطالبت إمارات المناطق التي ستزورها بالخطوات الآتية: حصر ما تواجهه من قضايا وتحديات تنموية وإبداء وجهة نظرها حيالها تمهيداً لمناقشتها مع فرق العمل التي تقوم بزيارة المناطق، والإعداد لعقد اجتماعات بين فرق العمل وأعضاء مجلس المنطقة ومسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة لدرس هذه القضايا والتحديات تمهيداً لبلورة البرامج التي تسهم في دعم مسيرة التنمية بالمناطق.
وكانت أهداف الخطة العاشرة تولي اهتماماً مكثفاً بتعزيز التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمجتمع المعرفي. ولتحقيق التقدم المنشود في المجالات التنموية تستهدف الخطة تنمية الموارد البشرية وتوسيع الخيارات أمامها لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتعزيز البحث العلمي، ومواصلة الإصلاح المؤسسي، وتحسين آليات تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ومتابعتها، وزيادة الإسهامات التنموية للقطاع الخاص وتوسيع مجالات الشراكة بينه والقطاع الحكومي، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة.
كما روعي عند إعداد الأهداف العامة والسياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية لمشروع هذه الخطة الأخذ في الحسبان التوجهات العامة للاستراتيجية والمسارات التي اختطتها لبعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسة، مع الاستمرار في التركيز على المسارات التنموية المؤدية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية والحد من البطالة، ودعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وداخلها، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتنويع مصادرها وضمان استدامتها.
وتستند خطة التنمية العاشرة على عددٍ من الثوابت التي تحكم مسارها، تتمثل في: المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وقيمها السامية، ترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية، تعزيز الوحدة الوطنية، الاستمرار في دعم مكانة المملكة على الصعيد الدولي، تحقيق الأمن الوطني الشامل، ضمان حقوق الإنسان والعدل والمساواة والاستقرار الاجتماعي، تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وكان خادم الحرمين أكد في وقت سابق أن مناطق جازان والحدود الشمالية لم تأخذ حقها في السابق من التنمية أما بسبب التساهي أو قلة المال.
وبين حفظه الله أنه بحث عن يد تسببت في ذلك ولم يجد يداً مانعة نهائياً بل على العكس المملكة واسعة ويتم توزيع الموارد قسم هنا وقسم هناك.
