بعد أن أحالت الجهات الأمنية الأردنية إلى القضاء 7 أشخاص ظهروا في مقاطع فيديو إلى جانب جثتي مطلوبين من مدينة معان، قتلا أثناء مطاردة لهما من قبل الأمن العام الأسبوع الماضي، وهدأت الأوضاع نسبياً في المدينة التي شهدت توتراً بعد اشتباكات مسلحة بين شباب ومجموعات من الأمن، روى المواطن السعودي، سعد عبداللطيف سعيد العطوي، الذي صودف مروره في المنطقة خلال الأحداث، مساء الاثنين الماضي، ما أدى إلى إصابة زوجته وطفله، تفاصيل ما حدث.
واتهم سعد في حديث لصحيفة “عكاظ” قوات الدرك الأردنية بالتسبب في كل ما تعرض له. وقال العطوي الذي يسكن مدينة تبوك: “كنت في زيارة إلى أحد أقربائي في منطقة القطرانة مع أسرتي، وأثناء المرور من محافظة معان بعد الساعة التاسعة مساء، فوجئت بوحدة من قوات الدرك تقف على جانب الطريق، وهي تطلق النار على مركبتي دون سابق إنذار، حتى وقعت الكارثة، عندما اخترقت قذيفة زجاج السيارة، محدثة حريقا في داخلها، وسط دخان كثيف، أجبرني على الوقوف فورا وسط الطريق، وإخراج أسرتي منها”.
“عناصر الدرك غادروا دون مساعدتي”
إلى ذلك، تابع قائلاً: “عندما ترجلت من المركبة شاهدني عناصر قوات الدرك، فغادروا المكان دون تقديم أية مساعدة، أو حتى السؤال عن حالي وحال أسرتي. وهنا بات كل همي تأمين سلامة زوجتي وطفلي البالغ من العمر عاماً ونصف العام، حيث بدأ الدم يسيل من يده اليسرى نتيجة إصابته بشظايا زجاج السيارة، فيما صعب على زوجتي المشي بسبب حروق بالغة في قدمها، إذ استقر المقذوف الذي اخترق السيارة عند قدميها”.
كما وصف الحيرة التي انتابته عندما رأى المكان خالياً، فعمد إلى إخراج أسرته من المركبة، وعاد ليطفئ الحريق. ثم استقل نفس السيارة ليعود من حيث جاء، حتى شاهد دورية تابعة لأمن الطرق متوقفة على جانب الطريق، فاستنجد بها لإنقاذ ابنه وزوجته.
السفارة تتابع إجراءات الدعوى
في المقابل، عمدت السفارة السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى متابعة إجراءات الدعوى القضائية التي تقدم بها العطوي، أمام الجهات المعنية الأردنية ضد إحدى دوريات الدرك التابعة لوزارة الداخلية في عمان لإطلاقها قذيفة حارقة على سيارته أثناء مروره بمدينة معان، وفرار أفرادها دون تقديم أي مساعدة له.
وأكد نائب السفير السعودي في الأردن الدكتور حمد الهاجري في تصريح لصحيفة “الشرق”، أن السفارة تتابع إجراء مقاضاة الدورية الأمنية التي أطلقت القذيفة، وقد خاطبت الجهات المعنية بالأردن لمتابعة إجراءات التقاضي.
