حذر مفتي عام السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الرقاة من تحويل الرقية الشرعية إلى تجارة واستغلال حاجات الناس لمصالح شخصية.
وشدد المفتي على ضرورة تجنب خلوة الرقاة بالمرأة والمبالغة في طلب الأجرة، محذراً الرقاة من الكذب والأباطيل. وأكد ضرورة تجنّب تناول الأعشاب التي يصرفها الرقاة قبل استشارة طبيب مختص، شارحاً أن البعض يصفونها على أنها دواء في وقت تكون هي داء.
وعلق على الموضوع استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال الطويرقي، مؤكداً أن المملكة تواجه إشكالية الرقية منذ حوالي خمس سنوات، حيث امتهن هذا النشاط أناس ليست لهم صلة بالدين أو العلم أو الطب.
وأضاف الطويرقي في حديثه لقناة “العربية” أن هؤلاء يستغلون ضعف الناس مادياً، وأحياناً عاطفياً وجسدياً حتى يصل الأمر إلى حد الابتزاز، حسب تعبيره.
الخوف من الطبيب النفسي:
وعزا اللجوء للرقية إلى عدة أسباب، أهمها ضعف ثقافة المجتمع تجاه الطب النفسي، حيث يجهل البعض أنه جزء من الطب العام، وهو مقنن وتتم ممارسته وفق قيود وشروط من وزارة الصحة.
وأضاف الطويرقي أن فكر السعوديين تجاه الطب النفسي لا يزال غير متطور، حيث إنهم يخافون من العقاقير التي يظنون أنها تؤدي إلى الإدمان، كما أنهم يرون في زيارة عيادة الطب النفسي “وصمة عار”، بينما ينظرون إلى من يلجأ للرقاة على أنه إنسان محسود أو معيون.
وأوضح أن المجتمع السعودي لا يختلف عن المجتمعات الأخرى، حيث في أميركا مثلاً يصرف 40 مليار دولار سنوياً على الطب البديل من عقاقير وحتى اللجوء إلى السحرة، إلا أن الفرق يكمن في أنه في الولايات المتحدة تم سن قوانين لتنظيم هذه الممارسات.
وشدد على أن الحل يكمن في إخضاع ممارسة الرقية لإشراف ديني وطبي. وكشف وجود رقاة غير ملمين بالطب عامة، والطب النفسي خاصة، فيطلبون من المريض أو أهله إيقاف العلاجات والعقاقير التي يصفها الطبيب النفسي.
وأخيراً، اعتبر الطويرقي أن هذا الشيء يتناقض مع السنة، موكداً أنه يجب على الراقي ألا يتدخل بعلاج المريض الطبي، متسائلاً: من يتحمل مسؤولية هذا الأخير إذا ما توفي أو تعرض لمضاعفات طبية نتيجة إيقافه العلاجات.
