نفت الأحوال المدنية في بيان لها ، وعلى لسان متحدثها الرسمي محمد الجاسر أي توجه أو نية لفرض غرامات على عدد من الأسماء التي ينظر لها بأنها مخالفة للشرع، “لا حاليا ولا مستقبلا”.
وأضاف الجاسر “ما تردده بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الأحوال المدنية بصدد فرض غرامة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يرفض تغيير اسمه المخالف للشرع، هو أمر عار من الصحة، و”مجرد شائعات متداولة، وأخبار غير صحيحة إطلاقاً”.
وقال الجاسر إن قائمة الأسماء المخالفة للشرع “موجودة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأحوال المدنية، ويجري تحديثها كل فترة وفقاً للفتاوى الجديدة الصادرة بتحريم بعض الأسماء المتداولة التي توجه الأحوال المدنية إلى أصحابها المشورة والنصح بتغييرها دون إلزامهم بذلك، مع الالتزام بعدم السماح بتسجيل كل اسم تصدر فتوى رسمية بتحريمه”.
وأضاف أن “المادة 45 من نظام الأحوال المدنية الصادر عام 1407هـ، تنص على منع تسجيل الأسماء المحرمة شرعاً”. وفي إضافة نقلتها عنه صحيفة الجزيرة قال “دور الأحوال المدنية يقتصر في هذه الحالة على نصيحة صاحب هذا الاسم الذي صدرت بحقه الفتوى، دون إلزامه بالتغيير”.
