استأنفت المحكمة الجزائية المختصة النظر في قضية خلية ال 94 والتي تواجه تهماً أبرزها تلقي تمويل مالي من الخارج والشروع في التخطيط لتنفيذ اغتيالات ضد عدد من رجال الدولة والمسؤولين ورجال الأمن وتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المواطنين والمستأمنين وأنابيب النفط والمجمعات السكنية والحكومية.
وشهدت الجلسة مثول سبعة متهمين هم المدعى عليه (51-52-54-55-58-59-60) جميعهم موقوفون عدا المتهم 59 الذي كان مطلق السراح والذي طالب خلال الجلسة مع المدعى عليه ال52 منحهما مهلة لتقديم إجاباتهم, فيما بين المتهم ال60 أنه قدم اجاباته عبر محاميه قبيل شهر ونصف تقريباًً. وقد أنكر جميع المتهمين أقوالهم المصدقة شرعاً حيث أشار كل من المتهم ال51-55-58 بأن أقوالهم انتزعت منهم تحت الإكراه وبإملاء من المحققين وبخط أيدي المحقق نفسه, بينما اشار المتهم 54 بأن الاعتراف لم يكن بخط يده أبداً وأنه أجبر على التبصيم عليه بضغط وتهديد من المحقق, وبناءً عليه أرجأ ناظر القضية مناقشة المدعى عليهم 52 و59 و60 لحين تقديمهم الإجابات على لائحة الدعوى الخاصة بكل منهم.
وبحسب الرياض , كانت جلسة سماع تقديم الأجوبة شهدت لفت ناظر القضية المتهمين على أهمية التنبه بأن المحكمة أو القضاء لا تتعمّد تأخير أو إرجاء المحاكمات
وشدد ناظر القضية خلال جلسة سماع تقديم الأجوبة على المتهمين بضرورة التنبه الى أن المحكمة أو القضاء لا تتعمّد تأخير أو إرجاء المحاكمات, مبيناً أن المحكمة دأبت منذ الشروع في هذه المحاكمات النظر ببصيرة في ظروف المدعى عليهم عند أخذ اعترافاتهم أو الحكم عليهم أو في حال ارتكاب الجرم داخل أو خارج البلاد. وأوضح ناظر القضية خلال رده على المتهمين بأنه أصدر بحق عدد من المدعى عليهم في خلية ال94 أحكاماً بإطلاق السراح, مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال تقديم الردود على الاعترافات يسمح للمتهم معرفة ما إذا كان أصدر بحقه أمر إطلاق سراح من عدمه.
يذكر أن الجلسة كان يفترض أن يحضرها 10 من أعضاء الخلية 94 إلا أن ثلاثة متهمين أمتنعوا عن الحضور بالرغم من تواجد موكل أحد الموقوفين في الجلسة والذي بدوره أبان للقاضي بأن موكله امتنع عن الحضور واستفسر من ناظر القضية عن الإجراءات المتبعة في هذه الحالة وكذلك إمكانية تحديد موعد جديد.
