وجئ الإعلاميون بإبعادهم عن حضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض مع المواطنين في مجلس الشورى، وتراجعه عن قرار سابق بفتح الاجتماع للإعلام. واعتذر مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد للإعلاميين، مبيناً أنه قدم الدعوة للإعلاميين لكن أمانة المجلس تمسكت بالمادة 26 من لائحة المجلس الداخلية التي تنص على أن «اجتماعات اللجان غير علنية».
وأشار الحمد إلى أن مجلس الشورى من خلال لقاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض يمثل صوت المواطنين ومطالبهم، وأن الذين حضروا من الرجال انقسموا إلى قسمين: الأول قدم لتقديم شكوى بشأن غلاء الأسعار والنصف الثاني بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي القسم النسائي من المواطنات فقد كان نصفين: الأول يتعلق بقضية المطلقات والأرامل والنصف الثاني يتعلق بالمعلمات البديلات ومطالبهن.
من جهته أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس الدكتور عبدالله الظفيري أن اللجنة اجتمعت مع عدد من المواطنين والمواطنات واستمعت إلى عدد من العرائض المقدمة من قبلهم التي اشتملت على مطالبات من خلال خمس محاور تمثلت في موضوع المطلقات والأرامل والإشكاليات التي يواجهنها، والمحور الثاني تمثل في المتزوجات السعوديات من أجانب وحقوقهن، والمحور الثالث الغلاء وارتفاع الأسعار، والمحور الرابع موضوع البديلات المستثنيات ومطالبهن، أما المحور الخامس ما يواجهه ذوو الاحتياجات الخاصة.
وقال الظفيري إن الاجتماع ناقش مشكلات يعانونها ومن ثم طلبت اللجنة من المواطنين والمواطنات أن يتقدموا بتزويد اللجنة بعدد من المستندات والأوراق الخاصة بالطلبات وأيضا المقترحات التي يريدونها، مشيرا إلى أنه في اللجنة تم توزيع هذه المحاور بحيث إن كل عضو باللجنة يكتب ما يتم مناقشته في هذا اللقاء ومن ثم تجتمع اللجنة وتدرسها وتضع الحلول المناسبة التي قد تتبناها اللجنة سواء كان من تعديل نظام أو تضعها كتوصية على تقرير اللجنة.
وبين أن كل من تم دعوتهم من المواطنين إلى المجلس جاء بناء على ما يصل للجنة من عرائض، مبينا أن المجلس وصل إليه الآلاف من العرائض، قائلا إن هذه الاجتماعات هي البداية، مؤكدا على أن هناك لقاءات ومطالب للمواطنين وذلك بما يتعلق بالتعليم والصحة، لافتاً إلى وصول 250 عريضة للمجلس منذ بداية الدورة قبل 4 أشهر.
من جهة أخرى بين عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور شباب الحارثي أنهم عرضوا على المجلس مشكلات غلاء الأسعار العام في جميع المواد الاستهلاكية والغذائية والدوائية وارتفاعها بازدياد بنسب أعلى من بعض الدول المجاورة والكتلات والطلب الاستهلاكي الزائد في الأسر كما في الولائم والمناسبات الكبيرة والإسراف في استخدام الكهرباء، مضيفاً أنهم اقترحوا عدة حلول منها إنشاء جمعيات تعاونية للشراء والعمل الجماعي أو التكتل الشرائي باجتماع الجهات المعنية والشراء بكميات كبيرة ثم توزع الجمعيات التعاونية من أجل تخفيض الأسعار كما في دول الخليج، وكذلك التعاون مع الجهات التنفيذية كالبلديات والجمارك ووزارة التجارة، مبيناً أن تلك الجهات متعاونة مع الجمعية إلا أنه يوجد قصور في التعاون، ووجود جهات ترشد وتخدم وتراقب وتعاقب سوف يردع التجار ويخفض من الأسعار.
من جهتها بينت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة العجلان أنها قدمت تقريراً عن الوضع الراهن للطلاق في المملكة، مبينةً أنه على الرغم من ضخامة حجم مشكلة «الطلاق» إلا أنه لم ترصدها الإحصاءات الوطنية ولا يوجد دراسات في الجامعات للحديث عنها، مشيرةً إلى سلبيات الطلاق وتسببه في مشكلات المراهقين وانحرافهم نتيجة التفكك الأسري، وطالبت بحصر هذه المشكلات والنظر لها بشمولية وإحصائها لإعانة الجهات على التخطيط وبناء النظام وتركيز المصلحة العامة.
وأضافت: عرضنا مشكلات وقضايا الطلاق وتأخرها في المحاكم، وعدم وجود مكاتب في المحاكم لإنهاء إجراءات المطلقات على غرار مكاتب إصلاح ذات البين، وتحسين إقرارات النفقات على المطلقات وتحويلهن للضمان الاجتماعي حتى بعد الزواج، وقالت إن اللجنة أرادت أن يتضمن تقريري الذي قدمته أرقاماً عن حجم المشكلة، وهذا ليس دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بل هو دور مجلس الشورى الذي يراجع الأنظمة، وإنني ذكرت في التقرير أن هناك أموراً لا يوجد لها نظام وهناك أمور موجودة في الأنظمة وهي بحاجة إلى تعديل.
وبينت العجلان أن من ضمن مشكلات قضية الطلاق أنه لا يوجد حصر شامل لعدد المطلقات وأن التعداد السكاني الماضي لم يظهر نتائج عدد المطلقات، وأن المرأة السعودية المعيلة عددها كبير في المملكة، وفي التعدادات السابقة في عام 1425هـ كان عدد المطلقات قد بلغ 80 ألف مطلقة في مقابل 28 ألف رجل مطلق، وهذا يشير إلى أن النظام يخدم الرجال أكثر من أن يخدم النساء في أن تستمر حياتهم، ونسبة المطلقات للرجال هي 74% من المطلقات في المجتمع هن نساء، والبنك العقاري قدر نسبة المطلقات والمعيلات بنسبة المطلقات 20% من سيدات المجتمع.
وفي مداخلتها طالبت نورة العجلان باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضية طلاقها التي قد تمتد لثلاث سنوات، مشيرةً إلى أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، وأن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، وأن الزوج الذي دخله لا يتجاوز 2000 ريال أيضاً لا يستطيع أن يلتزم بنفقة قدرها 1500 ريال، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار «صك الإعالة» وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير، وعرضة للابتزاز.
وكانت لجنة حقوق الإنسان والعرائض عقدت أمس اجتماعها التاسع برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري وحضور عدد من المواطنين.
