كشف التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م بلغ (571.367) متقاعداً بينهم (429.163) متقاعداً من الأحياء ، و (142.204) متقاعدين متوفين ، وذلك بزيادة قدرها (34.168) متقاعدا عن العام الذي قبله الذي بلغ (537.199) متقاعداً بما نسبته (6.4%) .

وبين التقرير أن إجمالي ما تم صرفه كمعاشات وكدفعة واحدة خلال الفترة نفسها بلغ (44.588) مليون ريال , وأن إجمالي ماصرفته المؤسسة منذ إنشائها وحتى الآن بلغ (395.715) مليون ريال .

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي في كلمته التقديمية للتقرير أن المؤسسة تؤدي دورا محوريا في تحقيق الطمأنينة الاجتماعية ، وتسهم وبشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية للمشتركين فيها ، وذلك من خلال ضمان مورد مالي مستمر لهم ، مبيناً أنه تماشياً مع هذا المبدأ فقد توسعت التغطية التأمينية للمواطنين خلال الأعوام السابقة من خلال البدء في تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ابتداء من عام 2006م .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية أفاد أنه انعكاسا للتعاون القائم بين أجهزة التقاعد والتأمينات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد استضافت المؤسسة الاجتماع الـ 12 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2012م ، والذي يأتي ضمن إطار العمل المشترك بين هذه الأجهزة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، وتنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم .

وأبان التقرير أن البيانات في نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م كشفت أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ (375.588) مستفيداً مستمراً في الصرف ، وأن أعلى فئة مستفيدة حسب صلة القرابة هن بنات المتقاعدين المتوفين إذ بلغ عددهن (151.672) مستفيدة بما نسبته (40.4%) ، فيما بلغ إجمالي عدد أصحاب الدفعة الواحدة حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م (172.962) موظفاً بزيادة قدرها (0.8%) عن العام السابق ، وبلغت المبالغ التي صرفت لأصحاب الدفعة الواحدة (7.646) مليون ريال منذ إنشاء المؤسسة .

وشمل التقرير عدة فصول تتعلق بأعداد المتقاعدين حسب السلالم الوظيفية ، ومدة الخدمة في الوظيفة ، و عن المتقاعدين بسبب العجز وكذلك التقاعد المبكر .
وأوضح التقرير إجراءات تسوية المعاش التقاعدي حيث حدد نظام التقاعد بالمملكة طرق تسوية المعاش التقاعدي للموظف المدني والعسكري , فيحسب معاش الموظف المدني على أساس جزء من أربعين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير عند نهاية الخدمة ، و يتم تسوية معاش الموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل (40%) من الراتب الأساسي الأخير ، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشا أكبر .

كما يتم تسوية معاش الموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل (80%) من الراتب الأساسي الأخير ، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر .

فيما يحسب معاش الموظف العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير عند نهاية الخدمة ، ويتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل (70%) من الراتب الأساسي الأخير ، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشا أكبر .

كما يتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة العجز الجزئي بسبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل (80%) من الراتب الأساسي الأخير ، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تمنحه معاشا أكبر ، وتتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل على أساس تخصيص معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير .

وأشار التقرير إلى أنه تتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة الوفاة أو الاصابة بسبب العمليات الحربية على النحو التالي : في حالة الوفاة أو الاصابة بعجز كلي ( يتم تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ) ، وفي حالة الاصابة بعجز جزئي يتم تخصيص معاش يعادل (80%) من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة .

وأبان التقرير أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمتقاعدين وأصحاب الدفعة الواحدة حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م بلغ (395.715) مليون ريال ، صرف منها عام 1433/1434هـ 2012م (44.588) مليون ريال مقارنة بمبلغ (38.599) مليون ريال عام 1432/1433هـ 2011م ، بزيادة قدرها (5.989) مليون ريال ، ونسبة (15.5%) .

وأرجع الزيادة إلى أن العام المالي 2012م كان (13) شهرا ، كما أن الزيادة التي تمت على المعاشات نتيجة لتثبيت بدل غلاء المعيشة كان لها أثر في ارتفاع المبالغ المصروفة كمعاشات .

وأظهر أن عدد المتقاعدين الذكور في نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م شكل الغالبية العظمى من المتقاعدين ، حيث بلغ عددهم (527.417) وبنسبة قدرها (92.3%) من إجمالي عدد المتقاعدين ، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث (43.950) متقاعدة وبنسبة قدرها (7.7%) من إجمالي عدد المتقاعدين ، وقد كانت نسبة زيادة المتقاعدين الذكور خلال الفترة المحددة (5.6%) ، في حين بلغت نسبة زيادة عدد المتقاعدات الإناث (16.6%) ، ويلاحظ أن متوسط الزيادة في أعداد المتقاعدين الذكور خلال العشر سنوات السابقة (8.5%) بينما كان متوسط الزيادة للإناث (18.5%) .

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر في عدد المتقاعدين خلال نفس الفترة , إذ بلغ عددهم (142.281) متقاعدا ، شكلوا ما نسبته (24.9%) من إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة ، تليها منطقة مكة المكرمة و بلغ عدد متقاعديها (137.193) متقاعدا شكلوا ما نسبته (24%) من إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة ، و جاءت منطقة الحدود الشمالية بأقل عدد من المتقاعدين إذ بلغ عددهم (7.958) متقاعدا وشكلوا ما نسبته (1.4%) من إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة .
كما شهد العام المالي 1433/1434هـ 2012م زيادة في أعداد المتقاعدين في العديد من المناطق الإدارية مقارنة بالعام السابق ، حيث بلغت أعلى نسبة في المنطقة الشرقية (7.5%) ثم منطقة الرياض (7.1%) .

وبين أن نسبة المتقاعدين حسب الفئتين العمرية (49-40) و (59-50) شكلت الأغلبية , إذ بلغت نسبتهما (64.2%) نظرا لتوافق هذه الفئتين مع بلوغ السن للمتقاعدين العسكريين على اختلاف رتبهم العسكرية ، والمتقاعدين مبكرا من المتقاعدين المدنيين ، وبلغت نسبة المتقاعدين عند سن (60) عاما (19.1%) من إجمالي المتقاعدين وهي السن الإلزامية لإحالة الموظفين المدنيين وبعض الرتب العسكرية إلى التقاعد .

وأفاد التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور في نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م يشكل الغالبية العظمى من المتقاعدين الأحياء ، حيث بلغ عددهم (389.397) وبنسبة قدرها (90.7%) من إجمالي عدد المتقاعدين ، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث الأحياء (39.766) متقاعدة ، بنسبة قدرها (9.3%) من إجمالي عدد المتقاعدين .

وأشار التقرير إلى أن عدد المتقاعدين لبلوغ السن النظامية في العام المالي 1433/1434هـ 2012م شكل ما نسبته (60.9%) من إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء ، يليهم شريحة المتقاعدين قبل بلوغ السن النظامية الذين شكلوا ما نسبته (31.4%) في حين شكل المتقاعدون بسبب العجز ما نسبته (7%) بينما كانت شريحة المتقاعدين لأسباب أخرى هي الأقل بنسبة (0.6%) ، مؤكداً أن الأعوام الأخيرة شهدت زيادة طفيفة في أعداد المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة حيث بلغ عددهم خلال العام 2012م (57.194) متقاعداً متوفي مقارنة بـ (55.989) في عام 2011م ، بزيادة قدرها (1.205) متقاعدين ، لافتا إلى أن هناك عدداً من حالات الوفاة تكون قد وقعت في عام 2012م ، ولكن لا يتقدم المستفيدون عن المتقاعدين المتوفين بالأوراق المطلوبة إلا في عام 2013م ، أو من جهة العمل للمتوفين أثناء الخدمة ، لذا تظهر هذه الحالات في تقرير عام 2013م وهم ضمن الأعداد لعام 2012م .

وأفاد أن عدد المتقاعدين المتوفين بعد التقاعد في نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م بلغ (85.010) متقاعدين متوفين بزيادة قدرها (5.4%) عن العام السابق مقارنة بزيادة في عدد المتوفين لعام 2011م بلغت (7.7%) .

وأكد التقرير أن البيانات تشير إلى أن سلم الأفراد العسكريين استحوذ على أكبر نسبة من إجمالي المتقاعدين لمختلف السلالم الوظيفية حيث بلغت نسبته (52.3%) يلي ذلك من أحيلوا على سلم المستخدمين حيث بلغت نسبتهم (15.5%) ، كذلك بلغت نسبة من أحيل للتقاعد على سلم الوظائف التعليمية (12.9%) ، وتمثل الزيادة في عدد المتقاعدين حسب سلم الوظائف الصحية أعلى نسبة زيادة التي بلغت (13.1%) يليها سلم الوظائف التعليمية بنسبة (13%) ، موضحاً أن الفئة (26-30) سنة حققت أعلى نسبة من أعداد المتقاعدين حسب عدد سنوات الخدمة حيث بلغت (22.2%) ، وبلغت نسبة من كانت سنوات الخدمة لهم تترواح بين (21-25) قد بلغت (19.2%) ، وبلغت نسبة من كانت خدمتهم (أقل من 5 سنوات) (3.4%) وهي أقل فئة من إجمالي أعداد المتقاعدين .

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المتقاعدين بسبب العجز بلغ (33.962%) متقاعداً ، وكان معظمهم ممن تقاعد بسبب العجز الجزئي بغير سبب العمل حيث بلغت نسبتهم (84.6%) من إجمالي عدد المتقاعدين بسبب العجز ، يلي ذلك من تقاعد بسبب العجز الكامل بغير سبب العمل حيث بلغت نسبتهم (9.1%) ، مفيداً أن إجمالي عدد المتقاعدات حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ 2012م بلغ (43.950) متقاعدة مقارنة بعدد (37.704) متقاعدة في العام المالي 1432/1433هـ 2011م بزيادة قدرها (6.246) متقاعدة وبما نسبته (16.6%) .

وبين تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن نظامي التقاعد المدني والعسكري حدد المستفيدين من المعاش التقاعدي المخصص لأسرة الموظف أو المتقاعد ، وهم الزوج أو الزوجة ، والأبن ، والبنت ، وأبن وبنت الأبن المتوفي في حياة صاحب المعاش والأم والأب والجد والجدة والأخ والأخت ، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت يشترط إثبات الإعالة ، كما حدد نظام التقاعد العسكري المستفيدين من المعاش التقاعدي كما في نظام التقاعد المدني ما عدا الزوج فلا يشمل في المستفيدين المستحقين ، ويضيف التقرير إنه يتم إيقاف نصيب المستفيدين عند تعيينهم في وظائف ثابتة في الحكومة أو وفاته ، وكذلك في حال زواج إحدى المستفيدات ، أو عند بلوغ الابناء والاخوة وأبناء الأبناء (21) سنة إلا إذا كان مستمرا في الدراسة فيستمر الصرف له حتى سن (26) سنة ، ويستمر الصرف للمستفيد في حالة العجز الطبي ، ويخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم بعد وفاة الموظف أو المتقاعد إذا كان صاحب المعاش أو المتوفي عسكريا ، ويشترط أن يكون ثلاثة فأكثر إذا كان مدنيا ، فإذا كان عددهم اثنين يخصص لهما (75%) من المعاش ، أما إذا كان المستفيد واحدا فيخصص له (50%) من المعاش ، ويتم توزيع المعاش بالتساوي على المستفيدين ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مقدار مجموع ما يصرف عن صاحب معاش واحد عن (50%) من المعاش أو عن الحد الأدنى (1.985) ريالا أيهما أكبر .

وتيسيرا على المستفيدين فإنه يحق لأي منهم أن يوكل عنه شخصا آخر لاستلام استحقاقه التقاعدي نيابة عنه بموجب وكالة شرعية ، كذلك يمكن للمستفيد تزويد المؤسسة برقم حسابه في أي بنك في المملكة وسيتم تحويل نصيبه مباشرة إلى حسابه ، كما تضمن نظام التقاعد الإشارة إلى عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش التقاعدي ، وفي هذه الحالة يكمل من المعاش التقاعدي بالقدر الذي يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش .